جفرا نيوز- قالت منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إن عمال وعاملات المنازل على مستوى العالم كانوا من بين الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، حيث فقدوا وظائف وساعات عمل أكثر من القطاعات الأخرى.

وبعد عشر سنوات على الاعتماد التاريخي لاتفاقية منظمة العمل الدولية التي أكدت حقوقهم، شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر على أنه رغم "التقدم الحقيقي" في قوانين العمل وتوفير الضمان الاجتماعي في بعض البلدان، إلا أن ظروف عدد كبير من "مقدمي الخدمات الأساسيين" لم تتحسن طوال عقد من الزمن، وقد تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

وقال "هؤلاء العمال فقدوا وظائفهم بأعداد أكبر أو شهدوا انخفاضا في ساعات عملهم بشكل أكبر من أي قطاعات عمل أخرى"، مشيرا إلى بيانات منظمة العمل الدولية التي تظهر أن عدد العمال المنزلين في الربع الثاني من عام 2020 قد انخفض بنسبة 25 إلى 50% في معظم بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - وبنسبة 70% في بيرو - مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وشهدت معظم الدول الأوروبية، وكذلك كندا وجنوب أفريقيا، خسائر في الوظائف بين صفوف العمال المنزليين تتراوح بين 5 و20%.

بشكل عام، أدت هذه الخسائر إلى انخفاض بنسبة 50% في إجمالي ساعات العمل في هذا القطاع، في 13 دولة من أصل 20 دولة قيد المراجعة، تابع رايدر، مسلطا الضوء على التأثير غير المتناسب للأزمة على العمال المنزليين.

قال رئيس منظمة العمل الدولية إن الدول بحاجة إلى اتخاذ إجراءات، لأن 8 من كل 10 عمال منزليين يعملون بشكل غير رسمي، وبالتالي يفتقرون إلى الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن وضع من يخسرون عملهم يصبح صعبا إذ إن معظمهم يعيش مع رب العمل، "وقد يفقدون مساكنهم أيضا إذا فقدوا وظائفهم. إذا، خلف هذه الأرقام، هناك نوع من التأثير البشري الأعمق الذي يزيد بشكل أكبر من المعاناة التي ينطوي عليها التأثير الاقتصادي الكامن لجائحة كورونا".

في البرازيل، وهي ثاني أعلى رب عمل للعمال المنزليين في العالم، يعمل ما يقرب من 7 من كل 10 موظفين بشكل غير رسمي – أي ضعف المعدل الوطني.

وقالت كلير هوبدين، مؤلفة مشاركة في تقرير منظمة العمل الدولية، إن هذا يعني أنه عندما تفشت جائحة كوفيد-19، كان هناك أقل من 40 في المائة فقط من العمال المنزليين يتمتعون بإمكانية الوصول الفعال إلى الضمان الاجتماعي عبر وظائفهم.

"بالنظر إلى هذا التأثير، فإن الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي في البرازيل أمر ملح بشكل لا يصدق"، كما قالت كلير هوبدين مشيرة إلى جهود مشجعة يبذلها العمال المنزليون وأرباب العمل التي تحدد "معايير عمل مختلفة تماما" في ساو باولو والتي يمكن للآخرين أن يتطلعوا إليها من أجل تعزيز التعافي الذي يركز على المجتمع الأكثر عرضة للخطر بعد الجائحة.

وفقا لمنظمة العمل الدولية، هناك ما لا يقل عن 75.6 مليون عامل منزلي تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر، أي حوالي واحد من كل 25 عاملاً في جميع أنحاء العالم- أكثر من ثلاثة أرباعهم من النساء.

ويوجد أكبر عدد من عاملات المنازل في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (91 في المائة و89 في المائة على التوالي).

وفيما تشكل النساء غالبية القوى العاملة في أوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، إلا أن عدد العمال المنزليين الذكور يفوق عدد نظرائهن من الإناث في الدول العربية (63%) وشمال إفريقيا. أما في جنوب آسيا، فالنسبة متقاربة إذ يبلغ عدد العمال الذكور 42.6% من المجموع العام.

منذ اعتماد اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) - التي صدقت عليها 32 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 187 في منظمة العمل الدولية حتى الآن - رحب رايدر بحقيقة أن 16% من العمال أصبحوا مشمولين الآن بحماية قانون العمل.

ومع ذلك، قالت منظمة العمل الدولية إن 36% من القطاع لا يزال "مستبعدا تماما" من مثل هذه التشريعات، مشيرة إلى أن "الفجوات تعد الأكبر" في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالعمالة من أنه حتى عندما يكون العمال المنزليون مشمولين بقوانين العمل والحماية الاجتماعية، فإن نقص التنفيذ كان ملحوظا. وفقا لأحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية حول هذه المسألة، يتمتع أقل بقليل من واحد من بين كل خمسة عمال في القطاع بتغطية حماية اجتماعية جيدة بموجب عمله.

العمال المنزليون أساسيون للاقتصاد

وأكد رايدر أنه من المهم أن تعزز المزيد من البلدان حقوق العمال المنزليين، إذ إنهم جزء أساسي من الاقتصاد الأوسع.

وقال: "العمال المنزليون جزء أساسي من البنية التحتية الاقتصادية التي تسمح للأسر بتلبية احتياجاتها". كما يساعد العمال المنزليون أرباب العمال وخاصة النساء على البقاء في سوق العمل. وهذا يفيدنا جميعا بغض النظر عن مجال عملنا أو المكان الذي نعيش فيه".

وشدد على أنه "وبينما نعمل نحو سياسات يمكن أن تخلق تعافيا مستداما ومنصفا من أزمة كوفيد-19، نحتاج إلى ضمان عدم تخلف العمال المنزليين عن الركب، بل على العكس تماما؛ يحتاجون إلى التقدم من حيث ظروف عملهم إلى المستويات التي تتمتع بها أجزاء أخرى من القوة العاملة".