جفرا نيوز - محمد شاهين

 

اثارت التصريحات التى ادلى بها وزير التخطيط ناصر الشريدة حول وجود توجهات حكومية لرفع اسعار الكهرباء ولكن لن تمس الطبقات المتوسطة والفقيرة وان أي تعديلات لن يكون هدفها رفع أسعار الكهرباء، بل إزالة التشوهات.

 

بدوره أكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب ضرار الحراسيس أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع غدا من اجل مناقشة ارتفاع اسعار الكهرباء بحضور وزيرة الطاقة ووزراء اخرين وقال اللجنة لن تقبل رفع أسعار الكهرباء أو اعادة توزيع الشرائح حسب ما تروّج له الحكومة، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن هي الأعلى في العالم.

واضاف في حديثه لـ"جفرا" إن اللجنة لن تقبل توزيع الشرائح السابقة، وستصرّ على بقاء شريحة الـ300 كيلو واط معفاة من فرق أسعار الوقود، مشيرا إلى أن غالبية الاستهلاك يكون في شريحة (301 - 600) كيلو واط، وهي التي تحاول الحكومة غض البصر عنها.

وكانت انباء من البنك الدولي اكدت ان قطاع الطاقة يشكل اليوم نحو 20 % من الدين العام وأن قطاع الكهرباء أكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن كونه القطاع ذا الحجم الأكبر من العقود طويلة.

البنك الدولي قدم اقتراحات سابقا للإصلاحات في الأردن من ضمنها مقترحات في قطاع الطاقة بحسب هذه الأرقام، ارتفع عدد المشتركين في مختلف مناطق المملكة إلى زهاء 2.3 مليون مشترك من نحو 2.2 مليون مشترك في العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 2.8 % فيما كان عدد المشتركين العام 2016 نحو 2.06 مليون مشترك.

يشار الى أن العدد الأكبر من المشتركين،كان من فئة المباني السكنية والحكومية وبمجموع بلغ نحو 2.01 مليون اشتراك، ثم التجاري والفنادق بمجموع قارب 261.3 ألف اشتراك ثم الصناعية بمجموع بلغ نحو 18.8 ألف اشتراك، ثم إنارة الشوارع بمجموع بلغ نحو 13.7 ألف اشتراك، الزراعة والمياه بمجموع بلغ نحو 10.5 ألف اشتراك.