مقترحات أمام اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
جفرا نيوز - نايف المصاروه
بداية اتمنى للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كل الخير والتوفيق والنجاح،فالمهمة ليست باليسيرة، وفي ضرف محلي واقليمي ودولي غاية في الصعوبة والتعقيد.
جاء في كتاب التكليف الملكي للجنة ، التأكيد على أن خطوة تحديث المنظومة السياسية ، هي أولى الخطوات في الدخول إلى مئوية الدولة الثانية،بمعنى التأسيس لمرحلة أخرى من العمل والبناء، التي يجب أن لا تقل عن المئوية الأولى، بل إن الواجب هو التطور بما أن العنوان هو التحديث، مما يتطلب العزم الأكيد والجدية، لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل.
والخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحات، تغير القناعات السابقة، والتي رسختها كثرة الممارسات والتعديلات التي لم تؤتي أكلها، واثبتت التجارب والواقع بأنها لم تكن بمستوى الرضى الشعبي المطلوب ، ولم تحقق الغايات المنشودة.
والدليل هو تراجع الإقبال على المشاركة في الإنتخابات التي جرت مؤخرا، وكذلك ضعف المشاركة في الحياة الحزبية.
بحسب كتاب التكليف فإن مهمة اللجنة الملكية، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، ومن معه من الشخصيات الوطنية، ومن مختلف التوجهات السياسية والفكرية، تتمثل بوضع مقترحات لمشاريع قوانين توافقية، " كمشروع قانون جديد للانتخاب" ، "ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية" ، "والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين" ، "وآليات العمل النيابي" ، "وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية"، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.
وما سينتج عن هذه المقترحات، في حال اقرارها مستقبلا من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار،من خلال المشاركة في الانتخاب، والإقبال على الإنخراط في العمل الحزبي، بكل قناعة ويقين، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتمكينهما من المشاركة الفاعلة.
كل ذلك بغية الوصول إلى برلمان قوي قادر على الرقابة والتشريع، قائم بداية على الكتل والتيارات البرامجية ، والتأسيس لمرحلة اخرى من خلال الاحزاب، لتشكيل الحكومات و ممارستها للسلطة التنفيذية ومسؤولياتها، استنادا للبرامج والخطط الواقعية وانطلاقا من قواعد وأحكام الدستور.
وهنا أشير إلى أن اللجنة لا تملك ترف الوقت، فبحسب كتاب التكليف الملكي، يجب أن ألا يتأخر تقديم هذه المقترحات عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وقد اعاد الملك مرة أخرى، التأكيد على أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت فيه من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعمل اللجنة.
الجديد وغير المسبوق في تشكيل اللجنة ، هو أن الملك ولأول مرة يستخدم عبارات لم تستخدم سابقا للتأكيد على ملف ” الضمانات ” بخصوص أعمال تلك اللجنة وتوصياتها، فقال '' وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير'' .
وهنا أضع أمام اللجنة بعض المقترحات.
اولا - بخصوص قانون الإنتخاب، أقترح الغاء ما يسمى بالقائمة النسبية، والابتعاد عن فكرة الصوت الواحد، وطرح مقترح، الثلاثة اصوات، صوت للدائرة على مستوى اللواء، وصوت للدائرة على مستوى المحافظة، وصوت للدائرة على مستوى الوطن، وفي هذا فاليتنافس المتنافسون، وعلى رأي المثل الشائع"هذا الميدان يا حميدان".
واذا اردنا الخروج الحقيقي من كل الحالة السابقة، فاقترح الغاء مسميات الكوتا، والمقاعد المخصصة للشيشان والشركس والمسيحيين، وتكون دوائر البدو ثلاثة ألوية، شمال وسط وجنوب تتبع للمحافظة الاقرب جغرافيا.
تشديد وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم قانون الانتخاب ، كما هي في القانون الحالي، وإضافة مادة او فقرة عقابية اخرى، بأن كل من مارس اي جرم من جرائم قانون الإنتخاب، يحرم من ممارسة الحق في الترشح لدورتين متتاليتين.
واقترح ان يتولى القضاء الإشراف المباشر على عمليات الإقتراع والفرز، واعلان النتائج الاولية.
ثانيا - بخصوص الأحزاب، منع ووقف الملاحقة والتضييق الامني على اعضاء الاحزاب.
الدعوة الى الإندماج بحيث يكون لدينا فقط ثلاثة الى سبعة أحزاب بحدها الاعلى، وتشجيع الإندماج من خلال الحوافز المادية، بحيث يخصص مبلغ مئة الف دينار لأول ثلاثة أحزاب تآلفا واندماجا واكثرها عددا، بحيث لا يقل عدد الاعضاء عن خمسين الف شخص لكل حزب ، وفي خمسة محافظات على الاقل.
يكون حل الاحزاب بقرار من القضاء وبتنسيب من مجلس النواب، بناء على جملة المخالفات التي ترصدها الحكومة.
ثالثا - بخصوص قانون اللامركزية، او الإدارة المحلية، ومجالس المحافظات، اقترح الغاء كل ذلك والاستعاضة عنه بمجلس ادارة محلية في كل محافظة، يرأسه النائب الفائز باعلى الاصوات في المحافظة، ويكون المحافظ نائبا وبعضوية كل مدراء الدوائر، ومشاركة من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.
رابعا - التعديلات الدستورية،واليات العمل النيابي.
وقف كل التعديات والتعديلات الدستورية،الا للضرورة وبقرار من الاغلبية في مجلس النواب.
اعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب، بحيث يسمح لثلث المجلس، وبناء على مذكرة خطية منهم، تعرض على المجلس، للمطالبة بإعادة انتخاب اعضاء المكتب الدائم، الرئيس او اي من نوابه، بشرط ان يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام.
لتحقيق التنمية الاقتصادية، اقترح.. العمل بجد لاستغلال كل المعادن والثروات الطبيعية، واستخدامها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الافكار والرؤى وتنميتها ودراسة الممكن منها وترجمتها الى الواقع.
وضرورة العودة الى تشجيع الزراعة والصناعة وتخصيص راس المال الكافي وبدون اية فوائد، لضمان نجاح ذلك.
واقترح دمج كل الجمعيات ولجان الزكاة واعمار المساجد في كل محافظة لتكون جمعية ولجنة واحدة في كل محافظة ولها فروع في كل التجمعات السكانية.
لكل ذلك يحتاج الى إعادة الثقة بين المواطن وكل المؤسسات واشخاصها، ويبنى ذلك من خلال الشفافية والنزاهة في كل القرارات والإجراءات، والاحتكام الى مظلة القانون ليشعر الجميع بالتساوي في الحقوق والواجبات.
بداية اتمنى للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كل الخير والتوفيق والنجاح،فالمهمة ليست باليسيرة، وفي ضرف محلي واقليمي ودولي غاية في الصعوبة والتعقيد.
جاء في كتاب التكليف الملكي للجنة ، التأكيد على أن خطوة تحديث المنظومة السياسية ، هي أولى الخطوات في الدخول إلى مئوية الدولة الثانية،بمعنى التأسيس لمرحلة أخرى من العمل والبناء، التي يجب أن لا تقل عن المئوية الأولى، بل إن الواجب هو التطور بما أن العنوان هو التحديث، مما يتطلب العزم الأكيد والجدية، لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل.
والخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحات، تغير القناعات السابقة، والتي رسختها كثرة الممارسات والتعديلات التي لم تؤتي أكلها، واثبتت التجارب والواقع بأنها لم تكن بمستوى الرضى الشعبي المطلوب ، ولم تحقق الغايات المنشودة.
والدليل هو تراجع الإقبال على المشاركة في الإنتخابات التي جرت مؤخرا، وكذلك ضعف المشاركة في الحياة الحزبية.
بحسب كتاب التكليف فإن مهمة اللجنة الملكية، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، ومن معه من الشخصيات الوطنية، ومن مختلف التوجهات السياسية والفكرية، تتمثل بوضع مقترحات لمشاريع قوانين توافقية، " كمشروع قانون جديد للانتخاب" ، "ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية" ، "والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين" ، "وآليات العمل النيابي" ، "وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية"، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون.
وما سينتج عن هذه المقترحات، في حال اقرارها مستقبلا من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار،من خلال المشاركة في الانتخاب، والإقبال على الإنخراط في العمل الحزبي، بكل قناعة ويقين، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتمكينهما من المشاركة الفاعلة.
كل ذلك بغية الوصول إلى برلمان قوي قادر على الرقابة والتشريع، قائم بداية على الكتل والتيارات البرامجية ، والتأسيس لمرحلة اخرى من خلال الاحزاب، لتشكيل الحكومات و ممارستها للسلطة التنفيذية ومسؤولياتها، استنادا للبرامج والخطط الواقعية وانطلاقا من قواعد وأحكام الدستور.
وهنا أشير إلى أن اللجنة لا تملك ترف الوقت، فبحسب كتاب التكليف الملكي، يجب أن ألا يتأخر تقديم هذه المقترحات عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.
وقد اعاد الملك مرة أخرى، التأكيد على أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت فيه من اهتمام، هي وثيقة استرشادية لعمل اللجنة.
الجديد وغير المسبوق في تشكيل اللجنة ، هو أن الملك ولأول مرة يستخدم عبارات لم تستخدم سابقا للتأكيد على ملف ” الضمانات ” بخصوص أعمال تلك اللجنة وتوصياتها، فقال '' وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير'' .
وهنا أضع أمام اللجنة بعض المقترحات.
اولا - بخصوص قانون الإنتخاب، أقترح الغاء ما يسمى بالقائمة النسبية، والابتعاد عن فكرة الصوت الواحد، وطرح مقترح، الثلاثة اصوات، صوت للدائرة على مستوى اللواء، وصوت للدائرة على مستوى المحافظة، وصوت للدائرة على مستوى الوطن، وفي هذا فاليتنافس المتنافسون، وعلى رأي المثل الشائع"هذا الميدان يا حميدان".
واذا اردنا الخروج الحقيقي من كل الحالة السابقة، فاقترح الغاء مسميات الكوتا، والمقاعد المخصصة للشيشان والشركس والمسيحيين، وتكون دوائر البدو ثلاثة ألوية، شمال وسط وجنوب تتبع للمحافظة الاقرب جغرافيا.
تشديد وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم قانون الانتخاب ، كما هي في القانون الحالي، وإضافة مادة او فقرة عقابية اخرى، بأن كل من مارس اي جرم من جرائم قانون الإنتخاب، يحرم من ممارسة الحق في الترشح لدورتين متتاليتين.
واقترح ان يتولى القضاء الإشراف المباشر على عمليات الإقتراع والفرز، واعلان النتائج الاولية.
ثانيا - بخصوص الأحزاب، منع ووقف الملاحقة والتضييق الامني على اعضاء الاحزاب.
الدعوة الى الإندماج بحيث يكون لدينا فقط ثلاثة الى سبعة أحزاب بحدها الاعلى، وتشجيع الإندماج من خلال الحوافز المادية، بحيث يخصص مبلغ مئة الف دينار لأول ثلاثة أحزاب تآلفا واندماجا واكثرها عددا، بحيث لا يقل عدد الاعضاء عن خمسين الف شخص لكل حزب ، وفي خمسة محافظات على الاقل.
يكون حل الاحزاب بقرار من القضاء وبتنسيب من مجلس النواب، بناء على جملة المخالفات التي ترصدها الحكومة.
ثالثا - بخصوص قانون اللامركزية، او الإدارة المحلية، ومجالس المحافظات، اقترح الغاء كل ذلك والاستعاضة عنه بمجلس ادارة محلية في كل محافظة، يرأسه النائب الفائز باعلى الاصوات في المحافظة، ويكون المحافظ نائبا وبعضوية كل مدراء الدوائر، ومشاركة من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.
رابعا - التعديلات الدستورية،واليات العمل النيابي.
وقف كل التعديات والتعديلات الدستورية،الا للضرورة وبقرار من الاغلبية في مجلس النواب.
اعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب، بحيث يسمح لثلث المجلس، وبناء على مذكرة خطية منهم، تعرض على المجلس، للمطالبة بإعادة انتخاب اعضاء المكتب الدائم، الرئيس او اي من نوابه، بشرط ان يكون ذلك لمرة واحدة في كل عام.
لتحقيق التنمية الاقتصادية، اقترح.. العمل بجد لاستغلال كل المعادن والثروات الطبيعية، واستخدامها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الافكار والرؤى وتنميتها ودراسة الممكن منها وترجمتها الى الواقع.
وضرورة العودة الى تشجيع الزراعة والصناعة وتخصيص راس المال الكافي وبدون اية فوائد، لضمان نجاح ذلك.
واقترح دمج كل الجمعيات ولجان الزكاة واعمار المساجد في كل محافظة لتكون جمعية ولجنة واحدة في كل محافظة ولها فروع في كل التجمعات السكانية.
لكل ذلك يحتاج الى إعادة الثقة بين المواطن وكل المؤسسات واشخاصها، ويبنى ذلك من خلال الشفافية والنزاهة في كل القرارات والإجراءات، والاحتكام الى مظلة القانون ليشعر الجميع بالتساوي في الحقوق والواجبات.