جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد نائب لرئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة وجدت من خلال تجربة اللامركزية والبلديات، تعارض وتضارب في الصلاحيات، أدى لعملية عدم إيصال الخدمة للمواطن والمجتمع المحلي.

وبين كريشان خلال مناقشة اللجنة القانونية والإدارية المشتركة، اليوم الأحد، أنه تم سحب القانون وتطبيق اللامركزية الحقيقية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة. 

وكشف أن الحكومة تبحث من خلال القانون تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس، ولتنظيم اليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها. 

واستعرض اعضاء اللجنة النيابية المشتركة، بعض ما ورد في القانون خاصة بعد توجه الحكومة تطبيق ما ورد في القانون الماضي، دون النظر للمعضلات التي تسببها لبعض المحافظات والألوية، وربط بعض الوظائف بديوان الخدمة رغم انه يجب ربطها برئيس البلدية خاصة الفئة الثالثة من عمال وسائقين ومراسلين.