وصرّح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحفيين أن "اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلب تحليلا بالغ الدقة”.

وتابع: "قلنا سابقا إن الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها”.

وفي نيسان(أبريل) وافق صندوق النقد على تقديم مساعدة طارئة للسلفادور بلغت 389 مليون دولار في إطار التصدي للجائحة. ويجري الصندوق حاليا محادثات مع حكومة السلفادور بعدما تقدمت بطلب للحصول على قرض إضافي. وأقر برلمان السلفادور قانونا يتيح استخدام العملة المشفرة المتقلبة في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب، في خطوة غير مسبوقة عالميا.-(فرانس برس)