جفرا نيوز - تساءل أردنيون عن مصير أسعار السلع في الأردن، في الوقت الذي تصب فيه جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى أن ارتفاعا سيطرأ على الأسعار في الفترة المقبلة، دون تحديد موعدها.

القضية بدأت صداها يتصاعد بعدما صرح نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب أن أجور الشحن البحري العالمية ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، متوقعا أن يتعمق تأثيرها على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب.

وبحسب الخطيب فقد ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة (40 قدما) من الصين إلى ميناء العقبة من ألفي دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار إلى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ومن جانب آخر، فإن انعكس أسعار النفط قد يكون سببا آخر في التأثير على الأسعار، خاصة مع إصدار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تقريرا قالت فيه إن تعافي الاقتصاد العالمي تأخر بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجدد الإغلاقات في اقتصادات رئيسية مثل منطقة اليورو واليابان والهند، متوقعة أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها فوق 72 دولارا للبرميل بعد صدور تقرير المنظمة. وكان السعر قد زاد 39 بالمئة منذ بداية العام بفضل ارتفاع الطلب وتخفيضات إمدادات "أوبك" وحلفائها في إطار "أوبك+".

وتتوقع "أوبك" نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5 بالمئة في 2021، دون تغيير عن الشهر السابق، مفترضة احتواء تأثير الجائحة بدرجة كبيرة بحلول بداية النصف الثاني من 2021.

وأكد الخبير النفطي عامر الشوبكي في تصريح لـ "رؤيا" أن أسعار النفط ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة منذ شهر أيار/مايو 2019، ووصلت إلى 72.9 دولار للبرميل في تداولات الجمعة، مشيرا إلى أن هناك أمور عدة تتحكم في الأسعار من حيث العرض والطلب.

وأكد الخبير النفطي عامر الشوبكي في تصريح لـ "رؤيا" أن أسعار النفط ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة منذ شهر أيار/مايو 2019، ووصلت إلى 72.9 دولار للبرميل في تداولات الجمعة، مشيرا إلى أن هناك أمور عدة تتحكم في الأسعار من حيث العرض والطلب.

وبيّن أن ارتفاع الأسعار الحالي سببه النقص في مخزونات النفط التي تقل تدريجيا بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي.

وأوضح الشوبكي أن عوامل كبح ارتفاع أسعار النفط المتوقعة في النصف الثاني من العام الحالي تتلخص في الاحتمال الكبير أن يكون هناك رفع للعقوبات المفروضة على إيران بشكل كامل، والتوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني، ما يعني أن السوق العالمية سيتواجد فيها أكثر من 2 مليون برميل نفط، وترافُق ذلك مع تخفيض العقوبات الأمريكية على فنزويلا، بالإضافة إلى نسبة التضخم المخيفة التي قد تحول دون وصول العالم إلى نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة والتي تم رفعها من 4 إلى 5.6 بالمئة.

وتشير المعلومات الأولية أن اجتماعا سيضم ممثلين عن القطاع التجاري والحكومة بعد يومين، وذلك لوضع خطط تضمن الحد من أي ارتفاع قد يطرأ على الأسعار، والتعامل مع أي متغيرات عالمية، ومحلية مثل الضرائب وغيرها.