شهدت الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، عدد من المنعطفات الخطيرة وجملة من الملفات الساخنة، التي استطاع المجلس الخروج منها بأقل الأضرار.

وتستعرض لكم  "جفرا نيوز" بالتقرير التالي، أبرز الملفات التي واجهت مجلس النواب، لغاية انتهاء الدورة الأولى من عمر المجلس.

حصل ملف أزمة فيروس كورونا على اهتمام مجلس النواب، خاصة اللجان النيابية المختصة التي واصلت التباحث بالملف مع الجهات المعنية المختصة في وزارة الصحة ولجنة الاوبئة.

وعقد مجلس النواب عدد من الجلسات الخاصة لمتابعة ملف فيروس كورونا، إضافة للزيارات الميدانية لمجلس النواب واللجان النيابية.

خصص مجلس النواب لجنة نيابية، لمتابعة حيثيات إنقطاع الأكسجين عن مستشفى الحسين في مدينة السلط، التي اسفرت عن وفاة "8" مواطنين بسبب الحادثة المأساوية التي شهدت اهتمام ملكي وحكومي ونيابي، والتي اطاحت بوزير الصحة آنَذاك نذير عبيدات.

واستجوب مجلس النواب بجلسة خاصة وطارئة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، للوقوف على تداعيات وأسباب انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الجديد، وتقديم التوصيات لضمان عدم تكرار الحادثة، من خلال متابعة دقيقة لخزانات الأكسجين، والبحث عن بدائل لاستيراده بعد تعذر تصديره للأردن من قبل دور الجوار بسبب أزمة فيروس كورونا.

واصل مجلس النواب تنفيذ توجهات الملك عبد الله الثاني، بالإهتمام بالقضية الفلسطينية ومتابعة جميع حيثياتها أولاً بأول، وعقد جلسات خاصة لمناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية، تزامناً مع عمل اللجان النيابية.

وتبنى مجلس النواب مذكرة وقع عليها غالبية الاعضاء، للمطالبة من الحكومة الرد على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولة طمس الهوية العربية من حي الشيخ جراح، من خلال طرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء سفير المملكة من تل ابيب المحتلة.

وتابع مجلس النواب عن كثب من خلال رئاسة المجلس ولجنتي فلسطين والخارجية ، ملف المواطنين الاردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة، لغاية الافراج عنهما من سجون الاحتلال.

اهتم مجلس النواب بملف انقطاع التيار الكهربائي عن الممكلة نهاية شهر آيار، وخصص للملف جلسة خاصة لاستجواب الحكومة حول الأسباب، وتحويل الملف للجنة الطاقة والثروة المعدنية التي بدورها شكلت لجنة مختصة للتحقيق من الخبراء والمختصين.

ورغم حالة الجدل التي رافقت الموضوع واستهزاء الشارع الأردني بنظرية الطيور والقطط، إلا أن مجلس النواب سينتظر نتائج التحقيقات لمحاسبة المقصرين.

ابدى الشارع الأردني اهتمام كبير بقضية النائب صاحب الجدل الكبير اسامة العجارمة، الذي صدر بحقه قرار بفصله من مجلس النواب، عقب قرار تجميد عضويته وتوقيف جميع مخصصاته.

واستطاع مجلس النواب الخروج من أزمة العجارمة رغم صعوبة الموقف، وهذا الأمر يحسب لرئاسة واعضاء مجلس النواب، بتجاوز حيثيات الأزمة.

حاول مجلس النواب تطبيق التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن الحكومة واصلت العمل ضمن سياسة التجاهل، من خلال إدارة المف مع المختصين في الشأن الصحي ولجنة الاوبئة، دون الرجوع لمجلس النواب والتوصيات التي كانت تصدر عن لجنتي الصحة الاقتصاد والاستثمار.

بما يتعلق بأزمة مستشفى السلط ورغم تشكيل المجلس لجنة تحقيق مختصة، إلا أن ملف انقطاع الاكسجين طوي ووضع في أدراج الحكومة، بعد تحويله للسلطات القضائية.

الحكومة قدمت وعود لمجلس النواب، لدراسة جميع التوصيات التي صدرت رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات المتتالية للمسجد الأقصى، إلا أن جميع الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم  يطرد السفير الاسرائيلي من الأردن رغم موافقة مجلس النواب على المذكرة بالإجماع.

ينتظر مجلس النواب مخرجات لجنة التحقيق للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن الممكلة نهاية شهر آيار، ورغم وجود مذكرة نيابية بحجب الثقة عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، إلا أن الملف أصبح طي النسيان خاصة بعد انتهاء أعمال الدورة غير العادية للمجلس.