جفرا نيوز - كثفت بلدان عديدة جهودها في إطار السعي العالمي لمكافحة الجائحة، على غرار ما فعلته المنظمات المختلفة مثل منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وتحالف "غافي” للقاحات (التحالف العالمي للقاحات والتحصين)، والاتحاد الإفريقي، وغيرها.

ومع ذلك، مر أكثر من عام على بداية أزمة "كوفيد 19″، وارتفع عدد الإصابات الجديدة عما كان عليه في أي مرحلة من مراحلها السابقة. وينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لوقف خسائر الأرواح المتزايدة والضغوط الاقتصادية المتصاعدة.

وكما ورد في تحذيرات صندوق النقد الدولي، تواصل مسارات التعافي الاقتصادي التباعد بالفعل عبر البلدان على نحو ينذر بالخطر. وسيزداد اتساع الفجوة بين البلدان الغنية التي تتوافر لديها اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات على نطاق واسع والبلدان الأفقر التي ما تزال تكافح من أجل توفير اللقاحات للعاملين في الصفوف الأمامية بقطاع الرعاية الصحية. فمع نهاية نيسان (إبريل) 2021، لم يتم تطعيم سوى أقل من 2 % من سكان إفريقيا. وفي المقابل، هناك أكثر من 40 % من سكان الولايات المتحدة وأكثر من 20 % من سكان أوروبا الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ومن المفهوم جيدا أن الأزمة الاقتصادية لن تنتهي بشكل دائم دون انتهاء الأزمة الصحية. ومن هنا تكون سياسة الجائحة هي في الواقع سياسة اقتصادية. وإنهاء الأزمة الصحية مطلب حيوي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي على مستوى العالم، ما يضفي أهمية كبرى على دور صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الأخرى. إن إنهاء الجائحة مشكلة قابلة للحل ولكنها تتطلب تحركا عالميا أكثر تنسيقا.

وتتناول آخر دراسة بحثية صادرة عن خبراء الصندوق تحليل الأبعاد المتعددة لمكافحة الجائحة، وتقترح أهدافا واقعية للسيطرة على الجائحة إلى حد كبير في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى السبل الكفيلة بتحقيقها. بالبناء على جهود الهيئات الأخرى، يهدف المقترح إلى تحقيق ما يلي:

تطعيم 40 % على الأقل من السكان في كل البلدان مع نهاية العام 2021، و60 % على الأقل بحلول النصف الأول من العام 2022، وتتبع المخاطر المعاكسة والوقاية منها، وضمان إجراء اختبارات كشف الإصابات وتتبع المخالطين على نطاق واسع، مع الحفاظ على أرصدة كافية من الأدوية، وإنفاذ تدابير الصحة العامة في الأماكن التي تتسم تغطية اللقاحات فيها بنطاقها المحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يتطلب مجرد تعهدات بل تمويل مسبق وتبرعات مسبقة باللقاحات واستثمارات "معرضة للخسارة” كي يتمكن العالم من الوقاية من سيناريوهات التطورات المعاكسة.

وتبلغ تكلفة المقترح الإجمالية 50 مليار دولار تشمل منحا وموارد من الحكومات الوطنية وتمويلا بشروط ميسرة.

وهناك مبرر قوي لتمويل المنح بمبلغ لا يقل عن 35 مليار دولار. والنبأ السار هو أن حكومات مجموعة العشرين أقرت بالفعل بأهمية تغطية فجوة تمويل المنح التي حددتها مبادرة ACT Accelerator بمبلغ قدره 22 مليار دولار. وبذلك يلزم توفير مساهمات إضافية تقدر بحوالي 13 مليار دولار في صورة منح.

والمبلغ المتبقي من الخطة التمويلية الكلية -حوالي 15 مليار دولار- يمكن أن توفره الحكومات الوطنية، مع إمكانية دعمه من تسهيلات التمويل الميسر لمواجهة جائحة "كوفيد 19” التي أنشأتها بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وبينما لا يستدعي إنقاذ الأرواح والأرزاق وجود مبرر، فإن تسريع القضاء على الجائحة من شأنه أيضا ضخ ما يعادل 9 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2025 نتيجة استئناف النشاط الاقتصادي بشكل أسرع. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة التي ستتحمل على الأرجح الجزء الأكبر من الإنفاق في سياق هذه الجهود، فإنها ستشهد أكبر عائد على الاستثمارات العامة في التاريخ الحديث -حيث يبلغ نصيبها 40 % من مكاسب إجمالي الناتج المحلي العالمي التراكمية بقيمة 9 تريليونات دولار، إضافة إلى تريليون دولار تقريبا في صورة إيرادات ضريبية إضافية.

وتتضمن أهم الخطوات لتحقيق مستويات التلقيح المستهدفة المقترحة ما يلي: