جفرا نيوز - ضرار الحراسيس 

قبل تناولنا أزمة الكهرباء في الأردن ينبغي -أولًا- الإشارة إلى أن ملف الطاقة يُعدُّ من أهم الملفات التي بإمكانها تعزيز الموازنة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على أبناء شعبنا العظيم، إذا ما استُغلِّت بالشكل الصحيح، ووفق رؤية شفافة وواضحة، وأيادٍ نظيفة خالية من المحسوبيات، وذلك بتنمية قدراتنا في هذا المجال، لا سيما أننا عازمون على دخول المئوية الثانية تحت شعار "استمرار المسيرة في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعزز".

إن هذا الملف -الذي يشوبه ما يشوبه من تهكّم فلاسفة الطاقة وتكهنهم ممن تسلّموا الوزارة- قد أثقلوا كاهل الوطن به، وخلقوا حالات احتقان لدى أبناء شعبنا، خصوصًا عند حادثة انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات عن الوطن بأكمله دون الخروج بإجابات شافية وواضحة ومقنعة للرأي العام.

وجدير بالذكر أن أحد أكبر أسباب الضعف في إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأردن أو "هروبهم" يعود إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة عليهم.

إن خطوة سحب الثقة من معالي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، السيدة هالة زواتي، انبثقت من الدور الرقابي الحقيقي المنوط بمجلس النواب، وكان ذلك لأنه قد صدرت تصريحات لا تحقيقات أولية، وهي صادرة عن الوزارة بخصوص أن السبب الرئيس في انقطاع الكهرباء كان من الجانب المصري، وهذا ما نُفي وأُنكر من الجانب المصري الشقيق.

وبما أننا دولة مؤسسات وسيادة قانون، فأوجب هذا الأمر عليّ -بصفتي ممثلًا حقيقيًا لأبناء هذا الوطن- سحب الثقة لحجبها عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك لعدم شفافيتها في الموضوع وتحمّلها المسؤولية الأدبية والأخلاقية الخاصة بانقطاع التيار الذي شمل جميع أنحاء أردننا العزيز.

أما بخصوص توقيت طرح الثقة فكان في اعتقاد لجنة الطاقة النيابية -التي أنا أحد أعضائها- أن تنتهي التحقيقات من قِبل الوزارة بأسرع وقت ممكن، وتُبرز أمام جميع الأردنيين، ورغم الانتظار لم يحدث ذلك، مع التنويه أنه توجد لدى أبناء هذا الشعب العظيم الكفاءات القادرة على تحديد العطل وبيانه وأسبابه وتداعياته، وهذا ما لمسناه من نقابة المهندسين الكهربائيين والخبراء الذين صدّروا العديد من العقول التي تدير كبرى الشركات في الدول المجاورة.

وعلى الرغم من وجود هذه الكفاءات تعاقدت الجهات المعنية مع شركة تشيزي الإيطالية، ولا نعلم قيمة العقد المبرم، وهنا التساؤل الحقيقي حول عدم رغبة الجهات المعنية في استثمار الخبرات الوطنية (المجانية)، والذهاب إلى عبء مالي جديد يكون نهاية المطاف به جيب المواطن، يفضي إلى مدى شفافية تقرير الشركة الأجنبية التي عُيّنت من قِبل الحكومة، للوقوف على أسباب انقطاع الكهرباء، وهل ستدين الشركة الجهة التي عيّنتها؟

أما بخصوص موافقة الزملاء النواب على هذه الخطوة فهناك ما لا يقل عن 15 نائبًا موافقًا، ولم يوقعوا، كون أن الدورة ستُفضّ خلال أيام، وبعد ذلك ستُعقد دورة استثنائية.

وبحسب الإجراءات القانونية المتبعة، فإن الثقة لا تُسحب في أثناء هذه الدورة، لذلك ستُسلَّم المذكرة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، كي يتسنى للزملاء الأفاضل التوقيع عليها، وبعد ذلك وعند دعوة المجلس لانعقاد لدورته العادية ستُستكمل إجراءات طرح الثقة.