جفرا نيوز – خاص – امل الحسن
اليكم نص كلمة رئيس الوزراء عون الخصاونة تحت قبة البرلمان التي دافع فيها دفاعا مستميت عن خصخصة الفوسفات:

 استمعت إلى تقرير اللجنة، وألقيت نظرة سريعة على التقرير، وشكر اللجنة على جهودها، وأبدى ملاحظات أولية لأن عدداً من التوصيات موجهة للحكومة وتوصياتها تمس أعضاء في الحكومة وأعضاء سابقين ورئيس وزراء سابق، عدا عن أهميته للمواطنين.
    
“أستذكر معكم بشكل سريع موقف الحكومة من الخصخصة خلال العقد الماضي، والتي هي سياسة للحكومات الأردنية المتعاقبة. وأذكر أنني كنت أدليت أمامكم بملاحظات حول موقف الحكومة من عمليات الخصخصة والتزمت بمراجعة الاتفاقيات بدراسة شاملة، وبينت أنه من خلال تلك الدراسة التزمت أمامكم بما يلي:
أن يكون أي امتياز بموجب قانون في الاتفاقيات السابقة
سيتم تكليف وحدة متخصصة بمتابعة المشاريع الكبرى واتفاقيات الامتياز ودراسة تعديلها
إن تعهد الحكومة بشأن سعر التعدين لخام الفوسفات ينتهي في الربع الأول عام 2013، ولن تتردد الحكومة في اتخاذ أية إجراءات لحماية حقوق الخزينة
مراجعة الاتفاقيات وتعجيلها إذا ثبت مخالفتها للتشريعات، أو إذا لم يتم الالتزام بالبنود”

“هذا موقفنا أعلناه سابقاً، وإعمالاً له فقد قمت بتاريخ 16122011 بمخاطبة سلطة المصادر الطبيعية لوضع أسس زيادة عوائد الخزينة بموضوع الفوسفات، وطلبت منه وقف أية طلبات لشركة الفوسفات للتعدين في أية مناطق، وفتح المجال أمام أية عروض للاستثمار في أية مناطق”.

وملاحظاتي على بعض ما ورد في التقرير:
-بشأن المخالفة الأولى، من الواضح أن عملية خصخصة الفوسفات بدأت في عام 2001 ومرت بثلاثة حكومات آخرها حكومة دولة معروف البخيت، وحسب التقرير فإن المخالفات تمت في العام 2005.

“إن أهم جزء في التقرير هو المتعلق بشركة كاميل هولدنغ ليميتد، والافتراض الرئيس في التقرير هو أن وكالة الاستثمار في بروناي ليست المالك الحقيقي للأسهم، وهذا الافتراض الأساسي غير صحيح مع احترامي لرئيس اللجنة وأعضائها، وذلك لما يلي:
-لقد أطلعني محافظ البنك المركزي آنذاك على نسخة لإشعار تحويل (swift) والذي يبين أن وكالة الاستثمار في بروناي هي التي قامت بتحويل المبلغ (111 مليون) ، وهو ما يعني أنها الجهة المعنية وذات العلاقة.
-”الاستثمار والامتياز يتم في بعض الأحيان عن طريق شركة وسيطة يتم إنشاؤها حديثاً خصوصاً للاستثمارات الخارجية ، بل إن بعض اتفاقيات الامتيازات التي وقعتها الحكومة الأردنية لم توقعها الشركة الأجنبية باسمها مباشرة”.

“-لقد عرضت علي أوراق تبين صحة ما ورد في التقرير بأن رأسمال الشركة مكون من سهمين فقط مسجلان باسمي بريمر سيركل وسيكوند سيركل، وقد اطلعت على نسة من شهادة صادرة بتاريخ 2022012 عن شركة بريميير وتؤكد فيها أن وكالة الاستثمار في بروناي هي المالك المستفيد النهائي، وعلى شهادة صادرة بتاريخ 2022012 من سيكوند سيركل وتؤكد فيها أن وكالة الاستثمار في بروناي هي المالك المستفيد النهائي”.

“وقال أن المستشار القانوني للمشتري (المحامي الأستاذ ثامر عبيدات ) زود اللجنة بوثائق تؤكد أنه “بينما تسجل الملكية القانونية لسهمي شركة كاميل باسم الشركتين المذكورتين وتمارس هاتين الشركتين حقوق التصويت والحقوق الأخرى لمالكي هذين السهمين لشركة كاميل لصالح جهة الانتفاع المذكورة، وهي وكالة بروناي”
“ولا تمانع الحكومة إذا ثبت أن الاتفاقية كان فيها تغرير أو أن الشركة “كاميل” لا تعود لوكلة الاستثمار في بروناي، ولكن الحكومة غير مقتنعة بذلك، بل هي مقتنعة أن الشركة مملوكة لمؤسسة بروناي، أما أي فساد قد يكون تم بعد الخصخصة فهو في عهدة هيئة مكافحة الفساد تحقق فيه”.