بفض الدورة غير العادية الاولى لمجلس الأمة ومع الحديث المكثف عن الاصلاح السياسي والبحث في اصدار قانون جديد للانتخابات يمكن القول أن مقومات الرحيل المبكر للبرلمان الأردني باتت مطروحة بقوة.

فإلى جانب الأزمة التي افتعلها النائب السابق اسامة عجارمة، فإن مجسات الدولة تنبهت على نحو ملفت إلى حقيقة مفادها أن هذا المجلس الذي جاء الى قبة البرلمان بأقل نسبة مشاركة شعبية في تاريخ البلاد هو الأضعف أداءً والأكثر تعطيلاً للحياة البرلمانية عن أداء رسالتها الحقيقة وهي سن التشريعات ومراقبة عمل الحكومة، لكن بعض النواب انشغلوا عن ذلك بمعارك جانبية وآخرون وضعوا كل وقتهم وطاقتهم في التشويش.

يقول خبراء برلمانيون أنه وفقاً للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاث أنواع؛ العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

لكن تداعيات قضية النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة، وما رافقها من تطورات، ردود فعل شعبية واسعة، قد تطيح بالمجلس قريباً على اعتبار أنه المجلس الوحيد الذي يمح للمرة لأولى بالإساءة الى مقام جلالة الملك بهذه الطريقة.

 

قضية النائب العجارمة وضعت البرلمان الأردني في موقف لا يُحسد عليه، في مقابل سعي ملكي جدّي نحو تحقيق الإصلاح بمختلف جوانبه، سياسياً واقتصادياً وإدارياً.

جلالة الملك في آخر حديث له، الأسبوع الماضي، مع عدد من الشخصيات السياسية، إذ اعتبر أن عملية الإصلاح "لا تحتاج إلى شعارات، بل تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة", لكن مجلس النواب الذي يفترض ان يكون اللبنة الاولى لتحقيق هذا الاصلاح اكتفى فقط بترديد الشعارات، دون عمل حقيقي وترجمة فعالة لما طالب به الملك من تغيير لقانوني الأحزاب والانتخاب.

الثابت ان عدم وجود إصلاح حقيقي على مستوى التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتعديل قانون الانتخاب، سيؤدي إلى اعادة انتخاب مجلس نيابي بمواصفات المجلس الحالي الضعيف , فهل تكون المدة الزمنية الممتدة حتى الدورة العادية القادمة في اكتوبر كافية للتوافق على قانون جديد ومناسب للانتخاب؟