جفرا نيوز - فرح سمحان 

تكوينة جديدة قد تطال تركيبة ونسيج المجتمع في الفترة المقبلة تحت مسمى " المعارضة" على غرار ما يسمى بالمعارضة الخارجية  وبصورة وشكل مغاير ، ابان مجموعة من الأحداث المتتالية التي كشفت الستار عن نية وتوجه البعض بتفعيل هذا المفهوم غير المرغوب فيه ان صح التعبير من قبل القوى السياسية والتيارات الموالية والجهات التي بيدها زمام الأمور . 

التكوينة الداخلية في نسيج المجتمع الأردني مبنية على المفهوم العشائري الذي يرفض الزج به بتلك التوجهات كالتيارات والأحزاب ذات النهج المتعدد ، هذا ما ولد حالة من الديناميكية في التأثير على المشهد ، وصناعة القرار ، والسير في رؤى واضحة المعالم في خارطة التشكيل السياسي بكل مكوناته . 

 واقتباساً لما قاله العين ووزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي " لا أحد يستطيع الخروج من الدولة ومن مطار الملكة علياء الا بموافقة الدولة " لافتاً في معرض حديثه أن الدولة لم تكن يوما ضد المعارضة ، ما سبق يدل على أن فكرة وجود المعارضة التي تسير وفق الأسس العامة ليست مرفوضة على المستوى المحلي ، أما ان تكون كتلك الخارجية فهذا مرفوض شكلاً ومضموناً .

في السنوات الآخيرة ظهر مفهوم الحراك الشعبي الذي قد يضاهي بمفهومه المعارضة لكن بوقع تأثير أقل ، تجلى  من خلال المظاهرات والحراكات التي طالبت باسقاط حكومة أو مجلس ، لكن مع ذلك بقي الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية سائداً وبقوة ، وهنا تكمن المفارقة مابين وجود الحراك أو المعارضة . 

ختاماً ، فإن البوتقة والنسيج المجتمعي التي بني عليها المجتمع الأردني  لا تحتمل وجود معارضة مشابهة للخارجية وأن كان من المحتمل أن خروج مصطلح يدلل بوجود نهج وامتداد "داخلي" لها لكن بنسق مختلف ، فالسير خارج التيار لن يتوائم مع حالة التعددية التي تطغى على المجتمع والتي حفظها القانون ضمن أسس ومعايير لا يمكن تجاوزها باعتبارها خطوطاً حمراء .