الفوضى في لبنان... هواجس سياسية أم غاية أساسية؟
جفرا نيوز- لا جديد في الملف الحكومي، إذ ان جميع الاطراف المعنية بالتشكيل لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لتقديم أي تنازلات في سبيل الحلحلة. لكن الغريب انه وفي ظل المراوحة المرتبطة بالمفاوضات يظهر ما يشبه الهدنة وكأن النقاش السياسي في لبنان قد أصابه الخرس.
يبدو أن الواقع السياسي في لبنان بات واقفاً على عتبة الانتظار، حيث ان كل القوى الداخلية تترقّب إعادة تكوين مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإضافة بعض المقترحات التي من شأنها أن تُقنع كلّا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة اخرى.
ولكن من المتوقّع، وفق اوساط سياسية متابعة، ألا تعود مبادرة الرئيس نبيه برّي الى التداول السياسي في المدى القريب، الا انها بلا شك استطاعت على الاقل ان تحقق اقناع الاطراف المتنازعة بعدم الذهاب في خطوات التصعيد حتى النهاية وتجنيب البلد،المنهار أصلاً على كافة الصعد ،توترات سياسية وشعبية ناتجة عن ارتفاع سقف الخطاب السياسي الذي كاد أن يفجّر الوضع في لبنان في الأيام الماضية.
كل المؤشرات تدلّ على أن الارتباك الحاصل في المرحلة الحالية مرتبط صراحةً بعجز القوى السياسية عن اتخاذ القرارات المصيرية وإيجاد الحلول للأزمات المتراكمة في البلاد، لذلك فهي اليوم تسعى الى الابتعاد عن الساحة الاعلامية بعد بلوغ الانهيار الاقتصادي والنقدي ذروته في سرعة قياسية والدخول في نفق التحلل الكامل للدولة اللبنانية.
مما لا شك فيه أن هواجس القوى السياسية اليوم تتمحور حول القلق من انفجار الشارع في بلد يفتقد الى ادنى مقومات العيش، ووسط التهديدات المتواصلة بالانهيار الكلي لقطاع الخدمات وكذلك الاتصالات والانترنت، يخشى المسؤولون في لبنان استعادة زخم التحركات الشعبية في مختلف المناطق،والتي قد تنطلق هذه المرة بوتيرة عالية مترافقة مع توترات أمنية تشعل فتيل الفوضى.
من زاوية اخرى، يتساءل بعض المحللين المتابعين للمناكفات السياسية بين الاطراف الحكومية حول ما إذا كان انفلات الشارع غاية أساسية تطمح اليها قوى السلطة بهدف الضغط على بعض الدول المهتمة بضبط الاستقرار في لبنان وإيقاف عجلة الانهيار، ما يعني أن هذه التحركات، وفي حال حصولها، ستكون مدخلاً لعملية الانقاذ التي قد تسعى اليها هذه الدول.
اذاً، نحن اليوم في مرحلة الانتظار ولم نتقدّم خطوة واحدة نحو التسويات، وبالتالي يبقى الرهان على قدرة المواطن اللبناني على تحمّل ارتدادات المماطلة والنزاعات!