أخطر الإتهامات الموجهة لهما "التآمر والتخطيط للقيام بعملية طعن إرهابية"

لا نعول على القضاء الاسرائيلي والحل السياسي الانجع للافراج عنهما

الحكم ممكن ان يصل للمؤبد, لكن حسب المتوقع لن تزيد عن 5 سنوات

الأسيران ممنوعان من التواصل مع احد سوى المحامي والقتصل الاردني

تم تعريضهما للتعذيب الجسدي والنفسي وزرع مخبرين في مكان اعتقالهما

جفرا نيوز - رصد

أكد محامي الشابين الأردنيين الموقوفين لدى الاحتلال الإسرائيلي خليفة العنوز ومصعب الدعجة، أن النيابة العامة للواء الشمال قدمت لمحكمة الناصرة المركزية لائحة الإتهام بعد تحقيق استمر لمدة أسبوعين، بناء على قوانين مكافحة الإرهاب ، وخصصت لمحاكمة أي نضال أو تضامن مع الشعب الفلسطيني ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

وبين المحامي خالد محاجنة خلال مداخلة له لـ برنامج "علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن ويعده الزميلان نبيل الغنانيم وحنين البيطار، أن الإتهامات الموجهة للعنوز والدعجة تتضمن عدة بنود أهمهما وأخطرها التآمر والتخطيط للقيام بعملية طعن إرهابية بحق "اسرائيلين" مستوطنين أو جنود، وبالتالي تم تأجيل المحكمة إلى السادس من حزيران لإتاحة الفرصة أمام فريق الدفاع لمعاينة جميع ما ورد في ملف التحقيق للترافع بشكل أوسع والقيام بعملية الطعن ودحض جميع ما وجه للعنوز والدعجة.

وأشار محاجنة أن محكمة الاحتلال أعلنت بشكلٍ رسمي، البدء في محاكمة الشابين الأردنيين بعد إنتهاء التحقيق معهما، ومن واجب هيئة الدفاع بعد الإطلاع ودراسة ملف التحقيق الطعن بما ورد به من اتهامات، ولكن من خلال تجربتنا بالمحاكم الاسرائيلية وخاصة بالقضايا المتعلقة بالملفات الأمنية لا نعول على شفافية ونزاهة قضاء الاحتلال، مشيراً أن "القضاء الاسرئيلي" غير محاغيد وتابع لجهاز المخابرات ومسيس خاصة بهذه الملفات التي تندرج بحسب مفاهيمهم أنها قضايا أمنية، وطاقم الدفاع لا يتوقع الإفراج عن الأردنيين على المدى القريب.

وكشف أن هيئة الدفاع ستحاول فرض عدم إقدام العنوز والدعجة على عملية طعن للمحكمة بحق مستوطنين أو جنود اسرائيلين أو أي عمل إرهابي ضد دولة الاحتلال، ومحاكمتهم ببنود تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة وحيازة اداة حادة، وشطب من لائحة الإتهام ما ورد من المخابرات الاسرائيلية اثناء التحقيق.

وتابع أنه وبحسب تجارب سابقة بقضايا إرهابية بحسب "القانون الاسرائيلي"، تتراوح العقوبة في حال اسقط بند الأعمال الإرهابية من سنتين لأربع سنوات، رغم أن الحكم وارد في بنود القانون "بالحبس المؤبد بحق أي شخص يقوم بعمل إرهابي أو امتلاك أدوات للقيام بعمل إرهابي"، ولذلك تم تحويل القضية لمحكمة الناصرة المركزية المتوسطة التي تستطيع الحكم بما يزيد عن سبع سنوات.

وشدد محاجنه أنه في حال تم مطالبة الأردن الإفراج عن مواطنيها ضمن الحلول الديبلوماسية، فانه من الممكن رضوخ الحكومة الاسرائيلية للطب والإفراج عنهما دون محاكمة، وهناك شواهد عديدة لحلول ديبلوماسية وسياسية سابقة بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي، موضحاً أن هناك جهود حثيثة تبذلها القنصلية الأردنية للإفراج عن العنوز والدعجة، وهذا الخيار الأنجع والأفضل في ظل المسار القانوني الصعب.

وأوضح أن القتصل الأردني أكد أنه سيقوم بزيارة ثانية للعنوز والدعجة، بعد أن يتم نقلهم من مراكز تحقيق المخابرات إلى إلى إحدى سجون الاحتلال في منطقة الشمال، مما يعني أن زيارتهم من الممكن أن تكون أسهل، مبيناً أن اجراءات التحقيق كانت صعبة وهناك أحد الموقفين يعاني من "آلام في الرأس" بسبب صعوبة التحقيق وجميع محاولات تحويله لتلقي العلاج المناسب باءت بالفشل وتم وضع هيئة المحكمة بالوضع العام التي بدورها طالبت الجهة المسؤولة عن التحقيق تحويله لتلقي العلاج.

وأضاف أن العنوز والدعجة معزولين عن العالم الخارجي ولم يتواصل معهما إلا هو كونه مسؤول عن الدفاع عنهما أمام المحكمة والقنصل الأردني، ولم يتم منحهم حرية التواصل مع ذويهم من خلال الاتصال الهاتفي، موضحاً أنه وحتى في حال نقلهم لاحدى السجون لن يسمح لهم من اجراء اي اتصال هاتفي مع ذويهم أو زيارتهم وجاهياً في الفترات القريبة، وسيقتصر تواصلهم مع العالم الخارجي فقط من خلال هيئة الدفاع أو القنصل الأردني.

واختتم محاجنه حديثه، أن المعتقلان الأردنيين تعرضا للتعذيب الجسدي بداية الاعتقال، الا ان التعذيب النفسي كان أكثر من قبل مخابرات الاحتلال لمحاولة الضغط عليهما للحصول على معلومات كافية بالإضافة لزج مخبرين في المكان المخصص لتوقيفهما للحصول على معلومات أوفى وأكبر.