جفرا نيوز - كشف وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة ان هناك توجيه واضح من جلالة الملك بان يكون هناك حوار موسع حول الحياة السياسية و قضايا الوضع الاقتصادي وسيادة القانون, لافتا الى انه وخلال الاسابيع القادمة سيكون هناك حوار موسع حول ذلك حيث ان الدولة بكل اركانها ستكون معنية يهذا الحوار ويجب ان يحقق الاهداف التي قال عنها جلالة الملك 

واضاف في حديثه لاذاعة ميلودي عبر برنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي ويعده الزميلان حنين البيطار ونبيل العبادي ان رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز يقوم مشكورا بحوار وطني,مشيرا الى انه وحتى الان لا يوجد حوار رسمي من قبل الحكومة 

وحول قانون الانتخاب , اكد المعايطة ان وجود حوار او مشروع للقانون لا يعني بأي شكل حل البرلمان او وجود انتخابات مقبلة في غير موعدها , لافتا الى أن قانون الانتخاب يجب ان يكون له هدف حسب ما وجه جلالة الملك بوجوب ضمان تعددية وتيارات سياسية تصل البرلمان حيث الاولوية للبرامج والحد من المال الاسود, مشيرا الى ان مجموعة كبيرة من المقترحات قدمت من الاحزاب السياسية سيتم أخذها بعين الاعتبار , وان لا مشكلة لدى الحكومة بتعديل أي مواد بقانون الاحزاب تخدم الهدف العام

واشار انه يجب بناء احزاب سياسية تستطيع التأثير في البرلمان حيث أن الارادة السياسية موجودة بتغيير النهج وبتوجيه من الملك حيث يجب ان نصل الى توافقات في النهاية حول التظام الانتخابي وقانون الاحزاب يخدم الهدف حيث ان الحياة السياسية لا تقبل الفراغ, مضيفا انه سيكون خطة زمنية للحوار حول ملفات الاصلاح لكن لاشيء رسمي حتى الان ولا استطيع الجزم بأي شيء الان حول ملامح المرحلة المقبلة

وحول قانون اللامركزية اوضح المعايطة ان القانون الحالي الذي قدم ينص على ان مجلس المحافظة يتكون من رؤساء بلديات ومنتخبين اخرين غرفة تنمية وصناعة وتجارة اضافة للمنتخبين انتخابا مباشرا ,لافتا الى ان رئيس مجلس المحافظة سيكون من المنتخبين المباشرين وليس من رؤساء البلديات

وحول الزامية حمل الشهادة الجامعية لرؤساء البلديات المركزية, اشار المعايطة الى انه يمكن الاستئناس براي القانونيين للتعديل بشمولية كافة رؤساء الفئة الاولى بهذا الشرط وليس البلديات المركزية للتوافق مع نظام التقسميات في البلدية

واعتذر المعايطة عن التعقيب او ابداء الرأي حول  استقالة النائب اسامة العجارمة , لافتا الى ان هذه القضية داخلية وخاصة بمجلس النواب ولا احبذ الخوض فيها من باب العمل ضمن مبدأ فصل السلطات