بعد أن أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (30) لعام  2021 الذي يُلزِم جميع المنشآت التي استأنفت أعمالها، بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم، هناك تساؤلات عديدة حول مصير المواطنين الذين سجلوا عبر المنصة، ولم يأتِ موعد جرعتهم الأولى بعد، على الرغم من انتظارهم لفترة تجاوزت أكثر من شهرين، مشددين على ضرورة تنظيم مواعيد الجرعات بالتزامن مع وضع هذه الاشتراطات الإيجابية التي تشجع المواطن على أخذ اللقاح الذي يعد الوسيلة الفاعلة والحقيقية لمواجهة وباء كورونا.

وزير الصحة الأسبق د.محمود الشياب يشيد بالتوجه الحكومي الممثل بإلزام المنشآت بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها قبل إبراز شهادة المطعوم، لطالما الطريق الأمثل لمواجهة كورونا يكمن بوجود مناعة مجتمعية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مناعة القطيع التي اثبتت عدم نجاعتها؛ لأن ثمنها  باهظ جداً، والوسيلة الأخرى تكمن بتلقي اللقاح، وخاصة أن الإجراءات الوقائية سواء الكمامة أو تباعد الاجتماعي، تسهم بتأخر الإصابة ولا تقوم بإلغائها.

ويضيف الشياب في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن هناك فئة ترفض تلقي المطعوم، وليس أمام الحكومة سوى تسخير وسائل تشجيعية وتثقيفية في ظل تصدر الشائعات المتعلقة بعدم فاعلية المطعوم، مشدداً على ضرورة مقاومة الشائعات بالحقائق والمعلومات، وخاصة أن اللقاح يعتبر السلاح الفذ لمواجهة الوباء، مما يخلق ذلك وسيلة أمان لكافة الأطراف، وإمكانية تفادي الموجة الثالثة.

ويشير إلى أن الكميات متوفرة وليس هناك أي نقص بمعدل الجرعات، والمواطن الذي يشهد تأخر بالحصول على الجرعة عليه الانتظار قليلاَ لحين مجيء موعده الذي نظمته المنصة المخصصة للقاحات،  بالإشارة إلى أن الحكومة وضعت أولويات حول الفئات التي سيتم اعطائها اللقاح، وضخت أموال كثيرة لإمكانية شراء هذه المطاعيم، ويتوجب علينا استغلالها قبل اكتشاف طفرات جديدة. 

عضو لجنة الأوبئة السابق د.عزمي محافظة يختلف مع الشياب حول هذا القرار، مؤكداً عدم معرفته بأن يكون هنالك دول في العالم قد طبقت هذا المنهج، وسط تأييده  لوجود حوافز تشجيعية لحث المواطن على التطعيم بهدف زيادة المناعة المجتمعية، إلا أن منع فئات معينة من الدخول إلى المنشآت يحتاج لتفسير شافي ودقيق، معتقداً أن هذا الإجراء سيواجه إشكاليات كثيرة.

ويضيف المحافظة في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن الطريقة التي لجأت إليها الحكومة حول حث المواطنين على تلقي اللقاح جاءت بشكل معقد جداً، وخاصة أن المنشآت التي تضم أعداد كبيرة من الصعب السيطرة عليها، مبيناً أن المسألة تحتاج لتفكير عميق مع ضمان عمل المنشآت كما ينبغي ويلزم في ظل الخسائر التي تكبدتها طيلة فترة الإغلاقات.

رئيس لجنة الصحة النيابية السابق د.إبراهيم البدور يقول من ناحيته لـ"جفرا نيوز"، إن الحكومة لجأت لهذا القرار؛ لكونها بحاجة لرفع مستوى التطعيم لنسبة مرتفعة  تتجاوز الـ(60)% لإمكانية الوصول إلى صيف آمن والذي لن يتحقق إلا بوجود هذه النسبة من عدد المتلقين للقاحات، موضحاً أنه كان في بداية الأمر إشكالية واضحة بعملية (التطعيم) في الأردن بسبب ضعف الإقبال، وعدم مقدرة الحكومة على توفير الكميات المطلوبة، إلا أن اليوم أصبحت الأمور أفضل بما كانت عليها، بعد أن تم توقيع اتفاقيات مع الشركات المصنعة للمطاعيم، والحصول على كميات وفيرة منه.

"الأساليب التشجيعية"، يوضح البدور في هذا السياق، أن الحكومة لا تستطيع إجبار المواطن على تلقي اللقاح بحسب الدستور ومنظمة الصحة العامة، إلا أنها لجأت لهذه الطريقة من أجل أن يتلقى المواطن المطعوم بشكل إلزامي غير مباشر، بسبب الامتيازات الممنوحة للمواطن الخاضع للقاح، لافتاً إلى أن في حال بقت الحكومة على الإجراءات السابقة لكانت نسبة متلقي اللقاح ضئيلة للغاية.  

وفيما يتعلق بإشكالية المواطنين الذين لم يأخذوا اللقاح على الرغم من تقديمهم على المنصة، يشدد النائب السابق على ضرورة اعطاء اللقاح للمواطن بعد (48) ساعة من عملية التقديم، لطالما عملية رفع القيود على الفرد باتت مرتبطة بتلقي اللقاح في ظل وجود كميات كافية وأماكن مخصصة للسير في هذا الإجراء، مضيفاً أن الإشكالية الوحيدة التي ستواجهها الحكومة في عملية الاقبال على المطعوم تكمن بنوعية اللقاح، وخاصة أن الأغلب يفضل فايزر عن أي نوع آخر.

يذكر أن وزارة الصحة أكدت في تصريحات سابقة بأن عدد المسجلين على منصة المخصصة لتلقي اللقاح، وصل الى 2 مليون و358 الف شخص، مضيفاً أن الوزارة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن بلغ مليون 415 الف شخص، ومن تلقى جرعتين 495 الف شخص.