جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

اعترض نواب اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية”،  على المادة 22 من الفقرة ج والتي تنص "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة بجانبي الطريق ما لايزيد على 50% من مجموع نفقات انشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 

وعلق أمين عمان يوسف الشواربة، على المادة واعتراض النواب عليها، أن هذا النص معمول به من قبل الأمانة والبلديات، وأن الخدمات المقدمة للمواطن هي بالاصل مدفوعة من قبل المواطن والتي تأتي من خلال الرسوم والضرائب وانه في حال تعديل هذه المادة او حذفها لن يجد المواطن خدمات تقدم له.

وكانت اللجنة تتوجه لشطب ما ورد في الفقرة الا ان مداخلة أمين عمان، قدمت شرحاً وافياً عنها مما تجنب شطبها من القانون.