جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

شهدت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية الإدارية"، جدل بين رئيس اللجنة علي الطراونة ورائد سميرات، حول منح الأخير حق مناقشة احدى مواد مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020. 

واعترض سميرات على الفقرة "ه” من المادة "23” من القانون التي تنص على " يجري تحصيل الضرائب والرسوم واي أموال اخرى مفروضة لمصلحة الأمانة بوساطة الأمانة او الحكومة او متعهدين او ملتزمين او مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون”، مما دعا اللجنة لشطبها من القانون.