لم يلبث قطاع المطاعم والمقاهي السياحية أن يلتقط أنفاسه بعد قرارات الحكومة بالسماح بإستخدام الأرجيلة والتي هي مورد أساسي لعملها حتى انصدم بالإشتراطات الجديدة، والتي اثارت الجدل داخل القطاع والتي تنوعت آراءهم بين مؤيد لبعضها وآخرين يرون انه من الصعب السيطرة عليها.

حسن ابو شقرة أكد لجفرا، أن القطاع تضرر خاصة وانه رغم ارسال امانة عمان الكبرى كتباً رسمية لرئاسة الوزراء لكن الأخيرة لم تستجيب، مشيراً ان اقل منشآة في قطاع المقاهي يدفع حوالي 12 الف دينار ترخيص سنوي فيما فنادق الخمس نجوم بكل مرافقها تدفع اقل من ذلك بكثير.

واضاف، أن لدينا كافة الاشتراطات بما يخص السلامة العامة والوقاية، مشدداً انه من الصعب سؤال المواطنين عن اخذهم للمطاعيم، منوهاً ان الموظفين تلقى جميعهم اللقاح.

ونفى ابو شقرا عبر جفرا تصريحات حكومية حول عمل اعفاءات من الرسوم والتراخيص ، قائلاً، " ان امانة عمان أوصت بكتب رسمية لرئاسة الوزراء بتحفيض الرسوم ولكن الحكومة لم تستجيب"

وانتقد تشغيل 50% من قدرة المطعم أو في الساحات الخارجية "الترس" وذلك بسبب الظروف الجوية الحارة صباحاً أو عند ساعات الليل التي يكون فيها الوقت بارداً احياناً، مؤكداً عدم امكانية الطلب من الزبون الجلوس خارجاً اثناء تناول الأرجيلة.

من جانبه اتفق محمود زهدي مع زملاءه المستثمرين في القطاع على عدم القدرة على ممارسة الرقابة على المرتادين أن كانوا تلقوا المطاعيم، مشدداً أنه واجب الحكومة والجهات المختصة وليس العاملين في المقاهي, مستغربا من قرار وزيرة الصناعة والتجارة بضرورة مرور 21 يوماً على تلقي العاملين للقاح رغم انه بقي ايام على السماح بالأراجيل.

وكشف محمود الدعجة عن خسائر وصلت بمئات الملايين يحتاج القطاع لسنوات لإعادتها، مؤكداً ان الآن القطاع بحاجة لاعادة تأهيل القطاع من ناحية صيانة المبنى واعادة تأهيل الاراجيل وتعقيمها، مشدداً ان من الصعب تفتيش المواطنين حول تلقيهم المطاعيم.

وسرح المستثمرين آلالاف العاملين في القطاع، مؤكدين أنه يجري الآن اعادة العاملين او توظيف عاملين جدد وذلك لغاية اعادة تأهيل القطاع والخسائر التي تكبدها.

وفرضت الحكومة شروطاً للسماح بالأراجيل في المقاهي الشعبية والسياحية ابرزها دخول الذين تلقوا المطاعيم للمنشآت وايضاً تقديمها في الساحات الخارجية "الترس".