جفرا نيوز عصام مبيضين 

ما الذي جرى مع الأردنيين هذه الأيام حيث تحمل الاخبار عن عاصفة تسونامي، ضربت العلاقات الاجتماعية:  حيث تشتعل   النيران على  ابسط الاسباب وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية طاحنة جدا مع  انتشار التوتر وسيطرة العصبية( وضيق الخلق) على ابسط الامور في كل مكان.

ليطرح السؤال مالذي جرى لكثير من الأردنيين حتى خرجوا من عباءة براءتهم التى عرفوا فيها، طويلا، وتحولوا إلى العنف والغضب وارتكاب جرائم غريبة مع ارتفاع المشاجرات في الشوارع والإحياء والطلاق، وبعض الجرائم الأخرى 

وان المراقبين يشعرون انه لا يمر يوم إلا وتطالعنا الأخبار عن جرائم قتل، وعنف مجتمعى ومصادمات وصخب، وقسوة وهناك مشاجرات وشتائم وسباب بين بعض المواطنين فى الشوارع والأحياء والمناطق، وانهيار كثير من القيم في الاسر.

وخلال ايام    شهدت المملكة  جرائم القتل  عائلية ابناء يقتلوالابناء وغيرهم يقتلون  الامهات ، حيث شهد الأسبوع الماضي جريمة قتل ابن لأمه طعنا في العاصمة عمان، في حين شهدت منطقة العقبة أمس جريمة قتل أخرى، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته بعدة طعنات في منطقة الظهر، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.  .

. وكل هذا يعنى أن المجتمع يجلس فوق بركان من الأمراض والأزمات الاجتماعية ، خاصة الشباب فيما يتعلق بالبطالة والسكن ومتطلبات المعيشة، وان هذا العنف داخلياً يظهر فى صورة ارتفاع بعض الإمراض الخطرة على المواطنين

والاهم  من كل ذلك  فقدان  الثقة وفق مركز الدراسات الاستراتيجية امس  أن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون بأغلبية الناس في الأردن، بارتفاع قدره 15 نقطة مقارنة باستطلاع كانون الثاني 2021، الأمر الذي يعني أن الأردنيين والمقيمين بالأردن لا يثقون بعضهم ببعض وهذا مؤشر خطير على استقرار المجتمع ونذير خطرٍ لبناء سياسات اندماج اجتماعي ونمو اقتصادي وإصلاح سياسي  

في المقابل، فإن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، حيث أفاد 93% بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية تمتد إلى جيرانهم وإلى معارفهم 

وتجلى انعدام الثقة المجتمعية في الأردن في ثقة الأردنيين بأسعار السلع والخدمات والتنزيلات على هذه الأسعار، حيث إن الغالبية العظمى من الأردنيين لا يثقون لا بأسعار السلع ولا بالتنزيلات على أسعار السلع في الأردن؛ وهو مؤشر مهم لقياس الثقة المجتمعية.

على العموم في الوقت الذي تصدر إشارات تحذر من خطورة ما هو قادم مع استفحال ألازمة الاقتصادية في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقر والبطالة خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية في النظام الأسري الأردني نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد خ ،وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل.

ليطرح السؤال الصعب ماذا أصاب المجتمع الاردني الذي كان يوما مسالما وطيبا ورحيما وهادئا وما سبب كل هذا العنف والتوتر الذي كشر عن أنيابه

فهل بدات الضغوط تتزايد بشدة على المجتمع من غلاء المعيشة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والضرائب مع تجمد وانخفاض فى الرواتب، وعدم تواجد وسائل ترفية تستقطب العائلات و وبالتالى صار وماذكر أنفا وغيرة ان يؤدى الى تراكم الضغوط والتي يولد العنف والأزمات النفسية..

محلل اقتصادي قرع جرس إنذار قوى على خطورة الأوضاع المعيشية ، في إلا طراف البعيدة 'الأرياف ' فالفقراء والمحرومون، من أبناء القرى والإحياء الشعبية ، بينما البذخ والإسراف في السفر والإنفاق والكماليات لدى البعض يفوق الخيال لدى فئات أخرى.

وقد تلاقى ذلك مع شيوع ثقافة طلب الكماليات وتحويلها إلى ضروريات وأساسيات في كل بيت، وهي أعباء جديدة أضيفت على كاهل الأسرة وأفرزت أمراضاً اجتماعية.

، و وبينما يرجح مراقبين إن ألازمة الاقتصادية ضغطت على رقاب محدودى الدخل حتى ان غرفة التجارة حذرت من ارتفاع مديونية الإفراد مقابل دخلهم لتي تناهز اليوم ٧٠ بالمئة من دخل المواطن السنوي جراء الأنفاق الذي يزيد على حجم الدخول، إن مديونية الأفراد كقروض استهلاكية وسكنية وسط ثبات الرواتب، محذرا من تزايد نسبتها والتي تناهز اليوم ٧٠ بالمئة من دخل المواطن السنوي جراء الأنفاق الذي يزيد على حجم الدخول.

وهناك حالة من الركود الشديد تشهده الاسواق التجارية منذ أكثر من عامين أثرت سلبا على الانشطة التجارية واستمرار تنامي حالة التعثر لدى الكثير من الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

خاصة وقد تجاوزنا في المرحلة الماضية مفهوم العقد الاجتماعي ليصبح فردياً حيث الجميع يبحث عن حلول فردية في قارب نجاة له ولاسرتة في بحر ازمات تلاطم ، حيث لم يعد المجتمع قادراً علي حل جماعي للمشكلات وأصبح الفرد يعتمد على نفسه بالعودة إلى الخلايا البدائية الأولى.

وليطرح السؤال الكبير وكيف نرسخ ثقافة الحوار والتمسك بالعادات والتقاليد ونبذ العنف واحترام الرأى الآخر والعطف والهدوء والتخطيط الفردى والجماعي والدراسة.

ويتحدث خبراء وسيأسين إن هناك دوافع سياسية واجتماعية وثقافية وراء انتشار أعمال العنف ، فكل ما يتم ارتكابه من أفعال وتصرفات ينطلق من ضغوط حياتية ، فمن لا يقبل الخلاف في الرأي تكون لديه ثقافة عنيفة وبالتالي فإن التحولات الاقتصادية السريعة وما صاحبها من تغيرات اجتماعية هزت القيم الاجتماعية الأصيلة من جذورها وعززت القيم المادية مما أدى لضعف  الصلات الأسرية، وان تردى الأوضاع المعيشية للمواطنين وصغار الموظفين والمتقاعدين و ارتفعت معدلات الفقر والبطالة. 

وتراجعت الخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية التي يحتاجها الفقراء ولا يستطيعون الإنفاق عليها في النهاية نحن بحاجة إلى المراجعة الشاملة لمعرفة نقاط ووضع الدراسات اللازمة واستعاب المتغيرات ويبقي السؤال: وكيف نعالج المجتمع من هذا الوباء الخطير وماذا تحمل الأيام القادمة .. فمن يجيب؟.