جفرا نيوز - تقترب حكومة عون الخصاونة من مأزق حقيقي، في حال توجيه اتهام من النيابة العامة لعدد من موظفي الدولة الكبار على خلفية قضايا الفساد، يشتبه بتورطهم بها.
وينذر إعادة ملف قضية الكازينو إلى مجلس النواب، متضمناً اسم وزير الاتصالات الحالي، باسم الروسان، باحتمال استقالته، إذا وافق المجلس على إحالته للنيابة العامة، واتهمته الأخيرة بدورها.
كما هناك  معلومات أن مسؤولين حاليين – وزراء سابقين– متورطين في شبهات فساد أخرى، تحقق فيها لجان نيابية.
وبحسب المعلومات فإن مسؤولين آخرين وليسوا وزراء سابقين أو حاليين، سيتم إحالتهم للنيابة العامة على خلفية قضايا محددة.
وبحسب قانونيين، فإن فئات الموظفين المشار إليها، معرضة للإيقاف عن العمل إذا اتهمتها النيابة العامة، إلى جانب الوزير الذي ورد فيه نص دستوري واضح.
وتقول المادة (57) من الدستور الأردني "يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته".
وقال الخبير القانوني الدكتور جودت مساعدة إن كافة موظفي الدولة الآخرين، يخضعون لنظام الخدمة المدنية، والذي يحتوي على نصوص تتعلق بإحالة الموظفين للتحقيق.
وتنص المادة 149/أ من النظام على أنه " يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في الحالات التالية :-
 1-اذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو  جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
 2-اذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلة بالشرف."
ويواجه موظفون من الدرجة الأولى في الدولة خطر إحالتهم للتحقيق بجرائم تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية، بحسب مصادر.