جفرا نيوز - شهدت جلسة اليوم السبت في المحكمة الاقتصادية الابتدائية في مصر، تفاصيل جديدة حول حادثة السفينة ”إيفرغيفين"، التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي.

فيما طالب فريق الدفاع عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد، بتعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث المائي من مياه الصنبور، والتي أفرغتها في مياه قناة السويس، بما يترتب عليه الضرر بالثروة السمكية على المدى البعيد.

والتمس دفاع الجمعية التعاونية للصيد، طلب خبير بالدعوى لتحديد كمية مياه الصنبور التي تم إفراغها في قناة السويس وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك، مع احتفاظ المتداخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض المطالب به في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير، والالتماس أيضًا بإلزام هيئة قناة السويس وملاك السفينة تقديم مستند يثبت حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية.

من جانب آخر، تمسك محامي دفاع وكيل الخط الملاحي، بانتفاء مسؤولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث الجنوح؛ وذلك لانتفاء مسؤوليتهم تماما عن الإدارة الملاحية للسفينة.

وأضاف: ”الهيئة وإذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزءًا من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلا عن مسؤوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذي يثبت انتفاء مسؤولية مستأجري السفينة عن الأضرار الناجمة عن الحادث".

ورد دفاع هيئة قناة السويس، بطلب بتأجيل الإجراءات القانونية بشأن نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية؛ لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع وديًا.