جفرا نيوز - قال البنك الدولي اليوم ان قطاع الكهرباء في الأردن يشكل مفارقة من حيث الاصلاحات حيث حقق في السابق نجاحات في اجتذاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص في الكهرباء ثم تبع ذلك اختلالات اقتصادية كلية تتعلق بالاستدامة المالية وتراكم الدين.

وبين انه نتيجة لخمسة وعشرين عاما من الاصلاحات يوجد في الاردن اليوم هيكلية غير مترابطة تضم مشتر واحد من سوق الكهرباء مع هيئة تنظيمية مستقلة ومشاركة القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء وتركيبات هائلة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.

وقال إن قطاع الطاقة يشكل اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب مستويات الدين المترتبة على شركة الكهرباء الوطنية، كما يعتبر قطاع الكهرباء أكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن كونه القطاع ذو الحجم الأكبر من العقود طويلة الأجل والمضمونة من قبل الحكومة الأردنية، وبالتالي تكتسب معالجة ديون قطاع الكهرباء واستدامته المالية أهمية بالغة لمعالجة التحديات الكلية المالية والدين العام، كما يعد وجود قطاع كهرباء كفء اساسيا لتعزيز التنافسية ومواصلة نمو الاقتصاد.

واضاف البنك الدولي أن الحكومة وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي التزمت بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للاسر وخفض التكلفة العالية على شركات الكهرباء.