جفرا نيوز - ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة ومرور خمسة وسبعون عاما على الاستقلال، نظمت جمعية تنمية الديموقراطية الأردنية بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء اللقاء الحواري مساء أمس في السلط – تحت عنوان "دور الوصاية الهاشمية في توثيق سجلات القدس" والذي تحدث فيها عطوفة الأستاذ محمد عيسى العدوان رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية المدير العام السابق لمركز التوثيق الأردني الهاشمي والذي اطلق مشروع العام 2005 لترميم وتوثيق سجلات دائرة الأراضي الأردنية والتي تشمل سجلات ووثائق اراضي فلسطين وأهمها وثائق القدس.

حيث تحدث الأستاذ نضال الدباس رئيس الجمعية مرحب بالحضور وبأهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على الدور الأردني الهاشمي من قضية العرب الاولى فلسطين وهي اليوم تشتعل في القدس وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية على القدس والتي حازت على صبغة دينية وقانونية وشعبية منذ العام1924 لا يمكن منازعتها التي تبقى تحظى بمكانة تاريخية باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية ، حيث بين أهمية مشروع التوثيق الوطني الذي اطلق من عمان العام 2002-2005 بشكل عام وموضوع محافظة الأردن على وثائق وسجلات الأراضي للأردن وفلسطين وخصوصا وثائق الشيخ جراح واوقاف القدس وكافة سجلات أراضي فلسطين بشكل خاص.

حيث تحدث الأستاذ محمد عيسى العدوان فبين بأن الأردن من خلال مركز التوثيق الهاشمي اطلق العام 2002-2005 مشروع من أهم مشاريع التوثيق في العالم العربي وربما في العالم ، من خلال انشاء أول مستشفى لترميم الوثائق والتوثيق في الأردن متكامل ، والسير في تنفيذ عديد المشاريع المهمة مثل مشروع ترميم وتوثيق سجلات مدرسة السلط الثانوية ، ومشروع ترميم وتوثيق سجلات الاوقاف الشرعية في القدس ، ومشروع ترميم وثائق السجلات الشرعية في المحاكم التابعة لدائرة قاضي القضاة منذ العهد العثماني ، وعديد المشاريع الاخرى والتي كان أهمها مشروع تنفيذ تفهمنا لموضوع الوصاية الهاشمية على القدس من خلال ترميم وتوثيق سجلات الأراضي الفلسطينية منذ العام 1845.

حيث بين الأستاذ العدوان بأن المرحوم (عبد الرزاق الرحاحلة) قد قام بنقل عدد من سجلات أوقاف القدس إلى عمان ، ثم بين بأنه وبمداد من نور وفخر قام ضباط الجيش العربي الأردني بنقل كافة سجلات وموجودات دائرة الأراضي بالقدس إلى عمان في سيارة كونتيننتال عسكرية محملة بالكاملة بهذا السجلات التي تشمل:-

- سجلات الأراضي منذ العهد العثماني – وثائق الطابو – وثائق الحجج – وثائق وسجلات التسوية أيام العهد الانتدابي الإنجليزية – وثائق التسوية الأردنية لأراضي فلسطين بعد عام 1948. .

حيث تحدث الأستاذ محمد عيسى العدوان عن الموضوع من خلال تقديمه ثلاث محاور رئيسية في المحاضرة المهمة والقيمة والتوثيقية عن الدور الأردني الهاشمي في المحافظة على سجلات القدس .

المحور الاول : التوثيق التأريخي لاستهداف المنطقة العربية وخصوصا الأردن وفلسطين منذ العام 1835م.

المحور الثاني : كيفية انتقال الأرضي العربية في فلسطين إلى الصهيونية واغتصاب أرض فلسطين.

المحور الثالث: الدور الأردني الهاشمي من خلال مشروع التوثيق الوطني الأردني الذي حافظ للعرب على مستندات الحقوق وخصوصا وثائق القدس. حيث بين الاستاذ العدوان..

موضوع بيع الأراضي لليهود: من خلال الحديث عن الفترة العثمانية والقوانيين التي كانت سارية:

أ- نظام ملكية الأراضي في العهد العثماني:

ب- أنواع الأراضي في العهد العثماني:

أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م، ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859م ثم نظام الطابو في نفس العام ثم إعلان قانون الطابو عام 1861م، وملحق نظام الطابو عام 1867م، ونظام تملك الأجانب عام 1869م، وبموجب هذا القانون. قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمسة أقسام.

ج- القوانين المتعلقة بالأراضي الصادرة عن الحكومة العثمانية:

1- قانون الأراضي العثمانية الصادر عام 1858م.

هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها لقانون الأراضي عام 1858م، لإحكام سيطرتها على الأرض، وتأكيد حقها فيها في وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع، وجعل التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة؛ فقامت بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام كما وضح سابقًا، وجعلت لكل قسم أحكاماً وقوانين، وحتى تكتمل سيطرة الدولة على الأرض؛ أصدرت العديد من القوانين اللاحقة لقانون الأراضي تعدُّ مكملة له؛ فأصدرت عام 1859 لائحة تعليمات بحق سندات الطابو وقانون الطابو 1861 وملحقاته عام 1867.

2- قانون الطابو1861م.

أنتشرت ظاهرة طبقة الملاك الكبار بعد أن بات الفلاحون يتهربون من تسجيل الأراضي بأسمهم، وكانت بعض العائلات تسيطر على مساحات شاسعة في المدن والقرى، ومع صدور قانون الأراضي وما تبعه من قوانين تتعلق بتسجيل الأراضي؛ ظهرت عائلات جديدة أستغلت فرصة هروب الفلاحين من تسجيل أراضيهم؛ فحصلت على مساحات واسعة من الأراضي.

وأرادت الدولة العثمانية تثبيت سلطانها على الأراضي وتقليص هيمنة الملاك الكبار والعشائر في السيطرة على الأراضي، لكنها في واقع الأمر فشلت في ذلك؛ ما أدى إلى زيادة ونمو فئة الملاكين الكبار حيث أدخلت تعديلات على قوانين الأراضي عام 1913م أتاحت بموجبها ضمن ظروف معينة تملك تلك الأراضي الأميرية، وتمكين الشركات من شراء الأراضي، ونتيجة لهذه التعديلات أصبح بالإمكان تسجيل أراضي أميرية زراعية لمدة عشر سنوات متتالية وأراضي أوقاف زرعت لمدة 36 سنة، فأستغل كبار الملاك هذه القوانين وأخذوا يحوزون على مساحات واسعة من الأراضي، وتتكدس بأيديهم سندات الملكية؛ فساهمت هذه القوانين في انتقال الأراضي من ملكية الدولة والوقف إلى الملكية الخاصة.

3- قانون تـملك الأجانب للأراضي في فلسطين1869م:

كان كل ما يتمتع به الأجانب قبل صدور هذا القانون عام 1869م هو الأمتيازات التجارية في الدولة العثمانية، ولم يكن لديهم الحق في شراء الأراضي.

ونتيجة لضغوط الدول الأوروبية، وأزدياد ديون الدولة العثمانية وضعفها؛ قامت الحكومة العثمانية بإصدار قانون يسمح للأجانب بالتملك سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات أو شركات في جميع أراضي الدولة سواء داخل المدن أو خارجها، ونتيجة لذلك أخذت الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا وروسيا بإرسال رعاياها للإقامة في فلسطين والعمل على شراء الأراضي وإقامة المستعمرات، وكانت الكنائس الأوروبية قد أخذت تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، وأخذت أيضا تعمل على رفع أسعار الأراضي في مناطق القدس ويافا وحيفا؛ لتحقيق أقصى حد من الأرباح.

د- كان أنتقال الأراضي الفلسطينية إلى حوزة الصهاينة تتم عبر عدة طرق:

حيث بلغت مساحة الأراضي التي وقعت تحت أيدي اليهود حتى عام 1948م من غير قتال أو حرب، حوالي (2) مليون دونم، أي ما يعادل 8.8% من مساحة فلسطين التي تبلغ(27 مليون دونم) تقريباً.

ثم قدم الأستاذ العدوان الطرق التي استولى بها الصهاينة على أرض فلسطين ، حيث تم تـمكين الصهاينة من هذه الأرضي عبر الطرق التالية:-

1- الطريق الأول: –عبر الحكام والولاه في الدولة العثمانية في فلسطين:-

650,000 دونماً (ستمائة وخمسين ألف دونم) حصلوا على جزء منها كأي أقلية تعيش في فلسطين منذ مئات السنين، وتملك أرضاً تعيش عليها، وحصلوا على الجزء الآخر بمساعدة الولاة الأتراك الذين عيَّنتهم على فلسطين حكومة الاتحاد والترقي، التي كان أكثر من 90% من أعضائها من اليهود.

2- الطريق الثاني –عبر دولة الإنتداب البريطانية:-

665.000 دونماً (ستمائة وخمسة وستين ألف دونم) حصل عليها اليهود، بمساعدة حكومةِ الإنتداب البريطاني المباشرة، وقد قُدمت إلى اليهود على النحو الآتي:-

1- أعطى المندوب السامي البريطاني منحة للوكالة اليهودية -300 الف- (ثلاثمائة الف) دونم.

2- باع المندوب السامي البريطاني الوكالة اليهودية وبأسعار رمزية– 200 الف-(مائتي ألف) دونم.

3- أهدت حكومة الانتداب للوكالة اليهودية أرض السلطان عبد الحميد في منطقتي الحولة وبيسان - امتياز الحولة وبيسان – ومساحتها(165.000 الف)دونماً (مائة وخمسة وستين ألف دونم).

3- الطريق الثالث عبر أثرياء عرب من خارج فلسطين – قبل تقسيم بلاد الشام:

606.000 دونماً (ستمائة وستة آلاف دونم)، أشتراها اليهود من إقطاعيين لبنانيين وسوريين مع نهاية حكم الدولة العثمانية، وكان هؤلاء الإقطاعيون يملكون هذه الأراضي الفلسطينية عندما كانت سوريا ولبنان والأردن وفلسطين بلداً واحداً تحت الحكم العثماني يُسمى (بلاد الشام أو سوريا الكبرى)، وعندما هُزمت تركيا وأحتل الحلفاء بلاد الشام، قسٌمت هذه البلاد إلى أربعة دول أو مستعمرات، حيث خضعت سوريا ولبنان للإحتلال الفرنسي، وشرق الأردن وفلسطين للإنتداب البريطاني توطئة لجعلها وطناً قومياً لليهود، وهكذا أصبح كثير من الملاك السوريين واللبنانيين يعيشون في بلد وأملاكهم في بلد آخر، فانتهز كثير منهم الفرصة وباعوا أراضيهم في فلسطين لليهود الذين دفعوا لهم فيها أسعاراً خيالية.

4- الطريق الرابع – عبر بعض الفلسطينيين من الملاك أو المخاتير والسماسرة ممن قلة حميتهم :

بالرغم من جميع الظروف التي وضع فيها الشعب الفلسطيني والقوانين المجحفة التي سنًها المندوب السامي الذي كان صهيونياً في الغالب، إلا أنَّ مجموع الأراضي التي بيعت من قبل فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً بلغت (ثلاثمائة ألف دونم ) حتى عام 1948م، وقد أعٌتبر كل من باع أرضه لليهود خائناً، وتمت تصفية الكثير منهم على أيدي الفلسطينيين – وهذا البحث يقف عند عام 1948 أما بعد ذلك فان هذا البحث لم يقم بدراسة موضوع بيع الاراضي.

ويُسجَّل للشعب الفلسطيني بمجمله أنه أَجمع على تجريم القلائل الذين ارتكبوا هذه الخطيئة، ونبذهم وأحتقرهم وخوَّنهم ونفذ حكم الإعدام في كثير منهم.

يتبين مما سبق أن الـ(8.8%) من مساحة فلسطين الكلية أو الـ(2 مليون دونم)التي وقعت في أيدي اليهود حتى سنة 1948م، لم يحصل عليها اليهود عن طريق شرائها فقط من فلسطينيين كما يتصور الكثيرون، بل وصل معظمها إلى اليهود عن طريق الولاة العثمانيين والمنح والهدايا من الحكومة البريطانية، والشراء من عائلات عربية غير فلسطينية، وأنَّ (300.000) الف دونمً فقط أشتريت من فلسطينيين خلال ثلاثين عاماً من السياسات الإقتصادية الظالمة والضغوط والمحاولات والإغراءات، أي أنَّ 1/8 (ثُمن) الأراضي التي حازها اليهود حتى سنة 1948م، كان مصدرها فلسطينيون، وقد رأينا كيف باع شخص واحد عربي (400.000) الف دونمً في لحظة واحدة، وهو أكبر مما باعه الفلسطينيون خلال ثلاثين عاماً، وأنَّ هؤلاء قلة شاذة عوقبوا بالنبذ والقتل. (وهذه البيوع تمت حتى نهاية عام 1948م اما بعد هذا التاريخ فالعمل جارً للحصول على معلومات مؤثقة لعمليات البيع إن تمت؟؟.

وإنَّ ما يقدمه الشعب الفلسطيني اليوم من تضحيات وبطولات بعد مضي أكثر من سبعين عاماً على احتلال أرضه، وإصراره على المقاومة والجهاد والإستشهاد بالرغم من ضخامة المؤامرة الصهيونية ضده لخير دليل على تمسكه وعدم تفريطه بأرضه المقدسة المباركة– ". على أنه يجب اليوم على الشعب الفلسطيني داخل فلسطين أو خارجها تعليم أولادهم بأن العرب لم يبعوا فلسطين ولم يساهموا في نكبتهم ، وأن فعل ذلك بعض ضعاف النفوس كمثلهم من بعض الفلسطينيين، فهذا يجب أن لا يعمم مطلقاً على العرب ".

ثم تحدث الأستاذ العدوان عن الدور الأردني البطولي والمشرف في فلسطين.

من خلال المحور الثالث : دور الأردن في المحافظة على ارض فلسطين : حرب عام 1948.

حيث دخل الأردن حرب عام 1948 بكل قوام جيشه البالغ 6500 عسكري.

قدرت الجيوش العربية النظامية التي دخلت فلسطين في 15-5-1948 كما يلي:

6,000 جندي من الجيش المصري – وجهته تمتد من الخليل إلى غزة والمجدل.

4,000 جندي من الجيش العراقي – وجهته العفولة.

4,500 جندي من الجيش الأردني – وجهته تمتد من الخليل إلى اللد والرملة ورام الله.

3,000 جندي من الجيش السوري – وجهته تمتد من جنين إلى قلقيلية.

1,000 جندي من الجيش اللبناني – وجهته تمتد بطول 79 كم داخل الحدود اللبنانية-الفلسطينية.

700 جندي من الجيش السعودي – عمل تحت قيادة الجيش المصري.

19,200 جندي كان تعداد الجيوش العربية في بداية حرب 1948. حيث كانت الأعداد تزيد وتنقص حسب تحركات الجيوش العربية .

وتم تعزيز هذه القوات أثناء الحرب وبعدها فأصبحت في تشرين الثاني 1948 في مجمل تشكيلاتها كما يلي:

15,000 جندي مصري.

6,500 – 8,000 جندي أردني.

8,000 – 10,000جندي سوري.

15,000 جندي عراقي.

2,000 جندي لبناني.

700 جندي سعودي.

5,000 من المتطوعين العرب.

(52.200) جندي كان تعداد الجيوش العربية –عند نهاية حرب عام 1948..

نجد من المقارنة بين الجيوش العربية النظامية والجيش اليهودي الذي كان تعدده 160 الف ضابط من النخبة العسكرية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية .

فنجد من حيث العدد أن القوات اليهودية تتفوق على الجيوش العربية بنسبة:-

1-على الجيش الاردني بنسبة 14/1

2-على كافة الجيوش العربية بنسبة 3/1

هذا بالإضافة إلى أن الجيوش العربية قد دخلت الحرب بوضع سيئ جداً وتسليح ضعيف وقديم وليست لها قيادة موحدة مقابل الجيش اليهودي المدرب تدريباً كاملاً والمزود بأحدث الأسلحة الجديدة والذي تدعمه توفر مصانع الذخيرة ويخضع لقيادة واحدة ويتلقى الدعم من الدول الكبرى ولدية مواصلات ميسرة وقصيرة. وبأن العرب دخلوا الحرب بتحريض من بريطانيا التي كانت تريد قيام حرب بأي شكل من الاشكال من قبل الدول العربية من اجل امرين:

1- الاعلان للعالم بشكل عام واليهود بشكل خاص في اوروبا بان اخوانهم في فلسطين يتعرضون للإبادة من قبل 6 جيوش عربية فيعجل موضوع الهجرة والقدوم الى فلسطين.

2- اظهار العرب بالتآمر وكذلك بان الجيوش العربية مجتمعة تلقت الاهانة بالخسارة من مجموعة مسكينة من اليهود الرب نصرهم على العرب المسلمين فيكون هذا عقدة في العقل والوجدان العربي وكذلك توسيع مساحة الخسارة العربية بمشاركة كل تلك الدول المحيطة بفلسطين.

وقد قدم البريطانيين السلاح المتبقي في مخازن بريطانيا في الشرق لكل من الأردن ومصر والعراق لحضهم على دخول الحرب وكذلك بامتناع بريطانيا عن التصويت على قرار تقسم فلسطين 1947.

للجيوش العربية كانت تعاني بالإضافة إلى النقص في الأعداد وقلة الإستعداد من بعد خطوط المواصلات وانتشار القواعد الإدارية التي كانت تمتد 700 ميل إلى بغداد و250 ميل من سيناء إلى مصر و80 ميل إلى الزرقاء الأردنية ادارة الملف من قبل كل دولة بشكل داخلي وبدون تنسيق عربي عربي متكامل ، وضمن الوعد البريطاني بإعلان دولة فلسطينية على حدود التقسم وكل هذا لم يحدث نتيجة تقهقر القوات العربية وتحولها إلى وضع الدفاع بعد أقل من شهرين على بداءة المعارك وهذا ليس له علاقة لا بخيانة ولا تأمر بل هذا الواقع الحقيقي لهذه الجيوش الي كانت تعاني من الاستعمار والانتداب والتسلط الغربي.

أما اليهود فكانوا يتمتعون بطرق مواصلات قصيرة وجيدة، ويقاتلون على الخطوط الداخلية تحت قيادة مركزية واحدة ولديهم الخبرة القتالية في مجالات متعددة خارج فلسطين وداخلها، بعكس ما كان عليه الحال بالنسبة للجيوش العربية بأستثناء الجيش العربي الأردني الذي أستفاد من تجربته في معارك الحرب العالمية الثانية في العراق وسوريا وفلسطين.

ومع كل ذلك فقد حافظ الأردن على معظم الأراضي التي قاتل عنها ، وبلغ مجموع ما حافظ الأردن عليه 22% من مجمل أرض فلسطين الطبيعية البالغة 27 الف كيلو متر مربع، بعد هذا النصر الأردني في حرب عام 1948 والذي لم يتم تسليط الضوء عليه وما تبع ذلك من احداث مقتل الملك عبد الله ، وحرب عام 1967 التي كانت نكسة ، ومن بعدها الكرامة العام 1968 ، ثم حرب عام 1973 ، وكل ذلك الكيد والاذى الصهيوني ضد الأردن كان هنالك سبيل عالمي هو العمل من خلال قنوات السياسة والدبلوماسية فتحمل الأردن كل ذلك ورغم قرار قمة الرباط بجعل منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إلا أن الأردن لم يدر ظهره لفلسطين واهلها .

- ففي عمان العام 2002 وضمن فهم لأهمية التوثيق والوثائق قام الأستاذ محمد العدوان بأطلاق مشروع التوثيق الوطني ابان عمله في متحف الملك عبد الله الاول ، ثم في مركز التوثيق الملكي الهاشمي بالحرس الملكي ، ثم في مركز التوثيق الهاشمي حيث جاء مشروع التوثيق الوطني ليكون متمم للجهد الحربي الأردني العسكري في الدفاع عن فلسطين واهلها ، وعن الحق العربي فيها ، فقد كان للدور القومي والاسلامي والعروبي للقيادة الهاشمية والشعب الأردني الاصيل ، كل التأثير في تثبيت الشعب العربي الفلسطيني في ارضه ، من خلال الانتصارات التي حققها الجيش العربي الأردني في اللطرون وباب الواد والقدس وباب العامود ، وكل المعارك التي خاضها من اجل عروبة فلسطين ونصرة اهلها ، فكان مشروع التوثيق الوطني استكمال للنهج الاردني الهاشمي الذي تم العمل عليه كجزء مكمل لجهود الدولة الاردنية بكافة اطياف عملها وتخصصاتها في دعم القيادة الاستشرافية الهاشمية في ما يخص فلسطين واهلها.

فقد كان مشروع ترميم وتوثيق سجلات الأراضي والاوقاف في فلسطين من خلال مشروع التوثيق الوطني هو أحد الاذرع التي تميز بها الأردن في نصرة الاشقاء في فلسطين ، بعيدا عن المباهاة بلا عمل أو التباكي بلا امل ، ففي الوقت الذي اعُلنت حالة الحرب في عام 1967 ، وكانت الامور تسير إلى غير ما يبتغي الأردن وقيادته ، فكما حافظ جيش الأردن زمن عبد الله الاول وطلال على الأرض العربية والمقدسات المسيحية والاسلامية في فلسطين فبقيت القدس عربية بعد حرب عام 1948 ، كان للدولة الأردنية زمن الحسين المقاومة والقتال والتثبيت والدعم والنصرة ، وبعد أن وضعت الحرب اوزارها العام 1967 وكانت النكسة العربية في فلسطين ، كان هنالك الرجال الأردنيين المخلصين لوطنهم وقيادتهم وامتهم ، فقد كان مسؤول دائرة الاراضي في القدس وقتها (عبد الرزاق الرحاحلة ) ابن مدينة السلط العريقة ، التي كانت دائما ككل مدن الأردن ملاذ العرب وسند الامة ومحط رجاء القيادة الهاشمية ، فقد قام بنقل ما يستطيع من السجلات في القدس إلى عمان بسيارته ، وتكفل افراد الحراسة من مرتبات الجيش العربي الأردني بالعمل على نقل كامل موجودات الدائرة من السجلات بسيارة( كونتنتال عسكرية) أردنية عبرت نهر الاردن إلى عمان ، وبعد شهور من الحرب ، رفُع للحسين تقرير عن نقل السجلات إلى عمان ، فحمد الله وشكره وامر بحفظها في دائرة الأراضي بعمان ، وعندما تسنم عبد الله الثاني مسؤولية الحكم ، عُرض على جلالته مشروع التوثيق الوطني/ ترميم وتوثيق الأراضي ، الذي تقدمت به كمدير لمركز التوثيق الهاشمي في الحرس الملكي ، فكان الدعم والانطلاق المشروعات تحت مسمى مشروع التوثيق الوطني منذ العام 2004 في مركز التوثيق الهاشمي –الحرس الملكي الخاص.

وللإضاءة على هذه المشروع الذي يعد فخر وانجاز اردني مهم وحيوي وانساني وحقوقي ويؤكد بان الاردن كان وسيبقى المستأمن على الأرض والتاريخ والمستقبل العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص ، ضمن منظومة الدعم المطلق للحقوق والمساندة وضمن مفهوم الأردنيين لموضع الوصاية الهاشمية الشاملة للمقدسات والأرض والانسان.

مشروع ترميم وتوثيق دائرة الاراضي – سجلات الأردن وفلسطين:

كان تنفيذ مشروع ترميم وتوثيق سجلات ووثائق الحجج والطابو والتسوية لموجودات دائرة الأرضي الأردنية والتي تشمل ارضي الأردن وفلسطين منذ العهد العثماني ، وأحد من أهم المشاريع في العالم العربي ، وربما في العالم كله ، حيث كانت ترتيبات المشروع على النحو التالي:

تم توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي الأردنية في نهاية عام 2004 ومذكرة التنفيذ بتاريخ 12-2-2006 لتشمل ترميم وتوثيق :

1- سجلات ووثائق البيوع والطابو لأراضي الاردن وفلسطين منذ العهد العثماني.

2- سجلات ووثائق البيوع والطابو والحجج لأراضي الاردن وفلسطين فترة الحكم الانتدابي الانجليزي.

3- سجلات ووثائق البيوع والطابو والحجج وتسجيل التسوية للأردن وزمن الحكم الاردني الهاشمي لفلسطين .

4- خرائط التسوية والقرى والبلدات الفلسطينية .

ونظرا للدعم الكبير من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني لتنفيذ هذا المشروع المهم عربيا وانسانيا وبما يؤكد على التميز الأردني الهاشمي في خدمة القضية الفلسطينية ـ ليس في مجال الدفاع العسكري عن فلسطين وما حققته المؤسسة الحربية الأردنية في فلسطين في حرب عام 1948 ، ولكن أيضا في حفظ الحقوق والموروث الثقافي والاجتماعي والحقوقي وحتى التاريخي لفلسطين وأهلها ، ضمن وعي هاشمي أردني ، وتقدير لخطورة واهمية هذا المشروع ومخرجاته. حيث تم التعامل مع ملايين الوثائق . فالأردن لم يقم بتأمين ذلك فقط بل سخر كل موارد الدولة وإمكانيتها، وأبناء الأردن من أجل قضية فلسطين وقدم الشهداء تلو الشهداء من أجل المحافظة على ما استطاع الأردن أن يحافظ عليه خلال حرب 1948 واليوم ونحن على اعتاب مرحلة مفصلية في قضية العرب الاولى ، يبرز مرة اخرى الوعي الاردني الهاشمي في مساندة الاشقاء الفلسطينيين من خلال ترميم وتوثيق سجلات الارضي والطابو والتسوية ضمن مفهوم شمولي للوصاية الهاشمية على المقدسات مسيحية واسلامية.

وفي نهاية اللقاء قدمت مداخلات واستفسارات من المشاركين حول تقصير الاعلام الرسمي في تسليط الضوء على أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وان على الجهات الحكومية المختصة الاهتمام بنشر وثائق ومواد علامية يطلع عليها كافة ابناء المجتمع بعض النظر على فئاتهم العمرية حتى تبقى القدس في عقولهم وقلوبهم وكما اشادوا بالمسؤولية التاريخية التي يحملها الاردن في تقدم كل اشكال الرعاية والخدمات للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس .