قال النائب رائد سميرات أن الجرم يجب أن يقترن بجرم وليس اشتباه أو دليل ملموس على غسل الأموال، ولا يجوز أن يكون اشتباه أو احساس على وجود جريمة غسل الاموال.

وبين أن مجلس النواب يرتكب جريمة في حال لم يعدل ما ورد في القانون، حيث لم يرد في اي قانون أو الكتب السماوية محاسبة المواطن على النية بعد الاشتباه دون التأكيد على الجريمة.

وأشار أن موظف الجمارك ليس مختص لمعرفة جرم غسل الأموال، ويجب أن يكون هناك دليل قطعي لتحويل من قام بغسل الأموال أو محاولة دعم الإرهاب.

وبين سميرات "نحن اليوم تطورنا وعقولنا لا تستوعب ما يحدث، نعتز ونفتخر بأن ما زلنا فلاحين لكن اصبح عندنا تكنولجيا ولا يجب أن تتعامل معنا القوانين بهذا الشكل".