جفرا نيوز - أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصّة إلى بورما، السويسريّة كريستين شرانر بورغنر، الاثنين أنّها لا تزال تأمل في زيارة هذه الدولة بعد سبعة أسابيع قضتها في المنطقة بانتظار أن يَسمح لها المجلس العسكريّ الذي نفذ انقلاباً في شباط/فبراير بالدخول إلى البلاد. 

وخلال مؤتمر صحافي افتراضي في بانكوك حيث أمضت معظم وقتها منذ بداية نيسان/أبريل، قالت الدبلوماسيّة إنّ رئيس المجلس العسكري البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ كرّر لها أثناء لقاء في إندونيسيا نهاية نيسان/أبريل أنّ "هذا ليس الوقت المناسب للمجيء إلى بورما". 

وصرّحت "هو لم يقُل إنّه لم يعُد بعد الآن يريد التحدّث معي"، مضيفةً "لذلك لن أستسلم، من أجل مواصلة هذا النقاش".

وأشارت بورغنر إلى أنّها ستسافر إلى اليابان الثلاثاء لإجراء محادثات مع السلطات هناك. 

وردّاً على سؤال حول علاقاتها مع الصين، الداعم الرئيسي لبورما، قالت "إنّه وضع غير مستقرّ إلى حدّ كبير بالنسبة للجميع في المنطقة، وأنا على استعداد واضح للتحدّث مع الحكومة الصينيّة (...) لأنّي أعتقد أنّ هناك حاجة إلى الحوار مع كلّ الدول".

وفي ما يتعلّق بمشروع قرار اقترحته ليشتنشتاين على الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة يتضمّن "تعليقاً فوريّاً" لأيّ نقلٍ للأسلحة إلى بورما وكان نال تأييد الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي، أبدت المبعوثة حذرا، قائلة إنّ أيّ مشروع "يجب أن يكون قوياً جدّاً كي يكون فعّالاً". 

وأضافت "من المهمّ أيضاً إظهار وحدة الجمعيّة العامّة. إذا كانت الوحدة في خطر، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتّى يكون هناك موقف مشترك". 

وقال دبلوماسيّون لوكالة فرانس برس إنّه كان مقرّراً حصول تصويت في 18 أيّار/مايو، لكنّه أرجئ فجأة إلى أجل غير مسمّى بمبادرة من باريس مدعومة من واشنطن ولندن، بسبب عدم وجود دعم كافٍ من جانب دول آسيويّة.