جفرا نيوز - عصام مبيضين

اثار قرار وزارة المالية" المفاجىء" الانتقال من وسط البلد إلى مبناها الجديد في الشميساني (مباني مديرية الدفاع المدني الاستغراب الشديد ، خاصة انه تم انفاق الملايين على انشاء مبنى ضخم في عرجان قرب دوار الداخلية ، من اجل تجميع كافة الدوائر التابعة لها في المبنى قيد الانشاء من "أراضي ومساحة" و"ضريبة دخل ومبيعات" و"جمارك" و"اللوازم العامة ،حيث إن كافة مبانيها مستأجرة وتكلفها مبالغ سنوية كبيرة دون الافصاح عنها.

 

لكن المالية امس وفق البيان قالت :ـ انه ضمن سياسة الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة، والتي من ضمنها مبنى الوزارة الحالي، والمبنيان المجاوران الاول المستأجر للموارد البشرية، والثاني المستأجر لمديرية الشؤون القانونية ،والأموال العامة ومستودعات العبدلي، والهدف هو خفض النفقات المرتفعة المترتبة على استئجار تلك المباني والمقدرة بحوالي 400 ألف دينار سنوياً.

في المقابل يطرح السؤال كبير وفق مصادر حول مصير المبنى الضخم بعرجان هل سيكون لوزارة اخرى ام يعرض للبيع والاستثمار او ماهي القصة الحقيقية حيث ان الامور غامضة حتى الان علما، أن وزارة الإشغال العامة والإسكان تولت استكمال المشروع وطرحت العطاءات لاكثر من مرة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، بهدف انهاء الخلافات مع المقاولين والموردين بالفترة السابقة ، وبينت وزارة المالية نفسها سابقا"أنها ستنتقل من مقرها المستأجر في شارع الملك الحسين الى عرجان، بعد استكمال المبنى وتهدف الوزارة ولكنها انتقلت الى الشميساني.

ويقام مشروع مبنى وزارة المالية على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لهيئة الأوراق المالية، في منطقة عرجان مساحتها حوالي 14 دونما بمساحة 74 ألف متر مربع وبكلفة تجاوزت 50 مليون دينار، في عرجان وتجمع "الأراضي والدخل والجمارك واللوازم العامة.

ويشار ان مبنى مؤسسات سوق رأس المال سابقا ألت ملكيته الى وزارة المالية، بعد تعثر إنجاز المشروع ويأتي ذلك بعد مرور سنوات طويلة على وضع حجر أساس مشروع مبنى هيئة الأوراق المالية الجديد المملوك نتيجة عراقيل مالية تعرض لها المشروع تمثلت بارتفاع كلف الإنشاء الحقيقية إلى 100 مليون دينار مقارنة مع المبلغ الأصلي المرصود بقيمة 50 مليون دينار.