قال الناب اندريه حواري أن البنك المركزي الجناح الأهم لتطوير الاستثمار والاقتصاد، وكان على الحكومة حماية الاستثمار في الأردن والمستثمرين، إلا أن آلية العمل المتبعة كانت كفيلة برحيلهم للخارج، لأسباب عدية وجميعها تتعلق بالأمور المالية المترتبة عليهم من ضريبة أو جمارك.

وبين الحواري خلال مناقشة مجلس النواب قانون معدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021، اليوم الاربعاء، أن الأردني أصبح غير قادر على ايداع المبالغ المالية في البنوك أو تحويلها بسبب القوانين المتبعة.

وشدد أن الحكومة ترى نفسها بأنها تقوم على تشجيع الاستثمار وأنها توفر بيئة خصبة للمستثمرين، دون أن تلتفت أن غالبية المستثمرين توجهول لدولً أخرى وما تبقى منهم ينتظرون الفرصة المتاحة للمغادرة، والسبب القوانين التي يتم وضعها من الحكومة على أنها تشجع العمل الاستثماري في الأردن، وكلها ترهيب وتهريب للاستثمار.

وأشار حوراي أن مشروع القانون المعدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021 غير واضح، والبنك المركزي يعمل بالتشديد على قوانين تبييض الأموال دون معرفة الحكومة الأردنية واذرعها أن "طير حمام لا يدخل على الأردن".