قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن مشروع قانون المعدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021، ليس لطرد الاستثمار أو التضييق على المستثمرين، كما جاء في مداخلات بعض النواب، بل جاء لتشجيع البيئة الاستثمارية ومنع كل ما من شأنه تهريب الاستثمار.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء، أنه تبين وجود استقبال للحوالات وتصديرها دون ترخيص والقانون تنظيمي ولا يعاقب أو يطرد الاستثمار، مشيراً أن التعديل جاء لمتطلبات تنظيمية لممارسة العمل.

ولفت إلى أن الحكومة مع الاستثمار لكنها تريد معالجة حقيقية لكل من يخرج عن القانون، مما خلق حالة من الجدل تحت القبة ورفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب رفض مقترح الوزير الخرابشة بمنح الوقت لنائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ بالحديث للتوضيح، مما دعا عدد من النواب التصفيق للصفدي بعد كلمة الخرابشة الهجومية.

بدوره رد النائب عبد الكريم الدغمي، أنه لم يختلف يوماً ما مع وزير الدولة محمود الخرابشة عندما كان نائباً في مجلس النواب، حول مشاريع القوانين والتشريعات، خلاف لما عليه وهو وزير ضمن حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وأشار الدغمي أن وزير الدولة محمود الخرابشة حاول تضليل المجلس، ويوجد نص قانوني يفرض تشديد العقوبة ، رغم أنها كافية في مشروع القانون الأصلي.

وبين الدغمي أن تعديل أعمال الصرافة، جاء لعدم تحويل الأموال لدول شقيقة مثل سوريا والعراق وغيرها، والأسباب معروفة للقاصي والداني.