جفرا نيوز - انخفضت نسب مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إثر جائحة كورونا بنسبة 91 بالمئة، في حين 36 بالمئة، من المشاريع توقفت إيراداتها، وفقا لدراسة أعدها برنامج إرادة التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي تنفذه الجمعية العلمية الملكية.

وأشار برنامج "إرادة” في دراسته حول أثر جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والتي اطلعت عليها (بترا) أمس، إلى أن حوالي 4 بالمئة من المشاريع التي تمت دراستها لم تتأثر إيراداتها بالجائحة، في حين زادت إيرادات حوالي 5 بالمئة، وهي مشاريع تجارية كالبقالات أوغذائية كالمخابز أو زراعية. وبينت الدراسة أن بعض القطاعات أثرت جائحة كورونا على إيراداتها بشكل إيجابي، حيث إن 22 بالمئة من مشاريع قطاع الصناعات الغذائية إما لم تتأثر أو زادت إيراداتها، فيما 11 بالمئة من مشاريع القطاع الزراعي إما لم تتأثر أو زادت إيراداتها، وكذلك 10 بالمئة من مشاريع القطاع التجاري إما لم تتأثر أو زادت إيراداتها، و10 بالمئة من مشاريع قطاع الصناعي إما لم تتأثر أو زادت إيراداتها. وأشارت الدراسة إلى أن بعض القطاعات أثرت الجائحة عليها بشكل سلبي، فتوقف 41 بالمئة من المشاريع السياحية، فيما انخفضت إيرادات 59 بالمئة، وتوقفت 40 بالمئة من مشاريع الحرف اليدوية، وانخفضت إيرادات 60 بالمئة، وتوقفت 47 بالمئة من المشاريع الخدمية، وانخفضت إيرادات49 بالمئة منها.

أما بالنسبة لفترات التوقف، فقد أظهرت الدراسة أن 76 بالمئة من المشاريع المدروسة توقفت عن العمل لأكثر من شهرين، ما أثر على قدراتها وخفض مبيعاتها، في حين 13 بالمئة من المشاريع المستهدفة بالدراسة ما زالت متوقفة، إما بسبب الخسائر المادية أو عدم السماح لها بالعمل ضمن حدود موقعها ومعظمها من المشاريع الخدمية ومنها صالات الأفراح ومستلزمات الأفراح والمراكز الثقافية.

وعن الأثر على العمالة والتشغيل، بينت الدراسة أن 48 بالمئة من أصحاب المشاريع التي تمت دراستها أظهرت أن أعداد العمالة لم تتأثر لديهم بسبب الجائحة، بينما 44 بالمئة من المشاريع المدروسة استغنت عن بعض العمالة لديها، في حين 8 بالمئة منها استغنت عن كامل العمالة.

أما بالنسبة لحجم الاستفادة من التسهيلات الحكومية خلال الجائحة، أظهرت الدراسة أن 14 بالمئة، من أصحاب المشاريع استفادوا من التسهيلات البنكية التي قدمتها الحكومة، و14بالمئة منهم استفادوا من قانون الدفاع الخاص بالتعطل والموظفين.

فيما استفاد 29 بالمئة من أصحاب المشاريع بشكل أو بآخر من تصاريح التنقل خلال فترات الإغلاق، و15 بالمئة من أصحاب المشاريع التي تمت دراستها قاموا بإنشاء محافظ إلكترونية. وحول ملاحظات القدرة على العمل عن بعد، أوضح أصحاب المشاريع خلال الدراسة، أن 85 بالمئة منهم لا تسمح طبيعة عملهم وطبيعة الخدمات المقدمة باستخدام أسلوب العمل عن بعد، في حين يمكن 5 بالمئة من استخدام أسلوب العمل عن بعد في المشروع ويساهم في زيادة الإيرادات بشكل كبير، كما أن 10 بالمئة يمكنهم استخدام أسلوب العمل عن بعد في المشروع ولكن لا يحقق نتائج كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن 25 بالمئة، من أصحاب المشاريع يعتقدون أنه يمكن استخدام وسائل الدفع الإالكتروني، كما أن 91 بالمئة من أصحاب المشاريع لا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق إيرادات جيدة بأقل من 8 ساعات عمل.

ومن أهم التدابير المطلوبة من الحكومة لمساعدة أصحاب المشاريع في التعامل مع الأزمة برأي أصحاب المشاريع وفقا للدراسة، طالب 61 بالمئة منهم الحكومة باستحداث مجموعة من البرامج المالية (ضمان القروض، فائدة منخفضة، ضمانات ائتمانية)، بينما طالب 44 بالمئة الحكومة بحزمة من الاعفاءات الضريبية او المؤقتة، كما أشار 42 بالمئة منهم إلى حاجتهم لبرنامج لإعانات الإيجارات، وأنهم لا يستطيعون تحمل دفع الإيجارات مع انخفاض المبيعات.

كما طالب 38 بالمئة من أصحاب المشاريع الحكومة بإطلاق حزمة من برامج العمالة (برامج العمالة المؤقتة أو الإعفاء من الضمان الاجتماعي)، وتوجه 32 بالمئة منهم إلى الحكومة بطلب المزيد من الدعم للعاملين لحسابهم الخاص، في حين طالب 19بالمئة منهم الحكومة بتخفيض التعريفات الجمركية على المدخلات المستوردة.

وأشار الكثير من أصحاب المشاريع أنهم كانوا بحاجة إلى خدمات استشارية خلال فترة الجائحة، إضافة إلى تدريب وتأهيل في مجال التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد.

يذكر أن برنامج إرادة هو برنامج حكومي وطني يقدم خدماته المتنوعة بشكل أساسي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المشاريع المنزلية وتتنوع تلك الخدمات من التوعية إلى تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والتسويق. (بترا – وعد ربابعة)