جفرا نيوز - يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين التي أحيلت إليها من لجان نيابية مختصة.

رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، يعرض مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة؛ وهي مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021.

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 (اعتبارا من المادة 5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.

إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون "لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.

وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

ومن جهة أخرى، جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك مـن تـولي كافـة الصـلاحيات الجمركيـة والقيـام بـالتحري والتفتيش عـن الجـرائم الجمركيـة وضبطها وتحصيل الضرائب والرسـوم والغرامـات وبـدل الخـدمات المترتبـة علـى البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجاءت أيضا لمنح دائـرة ضريبة الدخل والمبيعات صـلاحيات تـدقيق وتقـدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة إيرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.

أما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة لتشديد العقوبة على ممارسة نشاط إصدار الحوالات المالية وتلقيها بدون ترخيص.

ويتوقع أن يصوت أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية الأربعاء، على إحالة مشاريع القوانين الثلاث إلى اللجان المختصة، لمناقشته وإقرار بنوده وعرضه على أعضاء مجلس النواب لإقراره قبل تحويلهم إلى مجلس الأعيان أو إعادتهم إلى الحكومة.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، لـ "المملكة" إن البلديات واللامركزية جزء من الإدارة المحلية ولها علاقة بتقديم الخدمات والتنمية بشكل مباشر في المحافظات وهذا هو سبب دمج القانونين في قانون واحد.

وذكر أن وزارة الداخلية كانت هي من تتابع عمل مجالس المحافظات واللامركزية وأصبحت وزارة الإدارة المحلية في القانون الجديد هي الوزارة المعنية بمتابعة وتطبيق قانون اللامركزية.

"البلديات هي في الأساس مسؤولة عن الخدمات، واللامركزية ومجلس المحافظات لها لعلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك في القانون الجديد وضعت مواد لها علاقة بتطوير التنمية ومنها اشتراط أن يكون 40% من الموازنة لمشاريع تنموية وليس خدمية وهذه قضية مهمة جدا".

وذكر أن مجلس النواب هو صاحب القرار وهو أيضا سيقيم حوارات مع الجهات المعنية للتوصل إلى مشروع يخدم الأهداف التي نريدها من القانون.

وأكد المعايطة الاستفادة من التجربة السابقة، وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتعديل مادة مهمة جدا وهي الاشتراط بالقانون بنقل الصلاحيات وتفويضها إلى المجلس التنفيذي.

وبشأن الانتخابات المحلية أوضح المعايطة أن القرار يأتي بعد التنسيب من وزير الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء سواء في إجراء الانتخابات البلدية أو مجلس المحافظات.