جفرا نيوز - طالب حزب جبهة العمل الوطني الأردني بمراجعة جميع احالات التقاعد والتنقلات في عهد مدير المخابرات العامه الأسبق محمد الذهبي، وإعادة الاعتبار لكل منتسبي جهاز المخابرات الذين تم احالتهم الى التقاعد والمحاكمات او الجزاءات دون وجه حق ومن كل الرتب وخصوصاً كبار الضباط التي تم احالتهم الى التقاعد وإعادة تعيينهم في مواقع تماثل مواقعهم السابقة قبل الاحالة وهم من رفقاء المدير الحالي.
واكد الحزب في بيان له اليوم ضرورة اعادة التحقيق بحادثة تفجيرات عمان وما نتج عنها من خسائر بالأرواح والممتلكات للبحث عن الفجوة الامنية التي ادت لحدوثها وكيفية وصول المنفذين في "اول وآخر سابقة تحدث ان شاء الله" دون كشفها وأدت لوصول المذكور الى منصب مدير المخابرات العامه، طالب باقصاء جميع الضباط من كافة الاجهزة الامنية والحكام الاداريين وموظفي وزارة الداخلية ورؤساء لجان الاقتراع ولجان الاقتراع من المعلمين والموظفين بالدولة الذين باشروا انتخابات 2007 والتي جرت فيها عملية التزوير الواضح والمعترف به عن اي عملية انتخابات عامه قادمة وان يكون الملحقون الى هيئة الاشراف على الانتخابات من خارج هذه الاسماء تماما.

وطالب الحزب باعادة النظر بوجود وبكل استثمارات وأرصدة رجال الاعمال العراقيين في الاردن والتأكد من امتلاكهم هذه الاموال قبل الاحتلال الامريكي و بالتعاون مع اي جهة للبحث والتقصي في احوال اموالهم وكيفية دخولها الى الاردن وبكافة اعمالهم مهما كانت دون انتظار من احد المطالبة بتلك الاموال ومدى شرعيتها بدخولها للأردن وشرعية ملكيتها بهدف اعادة "الحقوق المنهوبة" وتحديد اصول جديدة ولعدم السماح بتكرار ما حصل لأي مسؤول كان وخاصة في دائرة المخابرات العامه خصوصا ان هذا المدير الثاني الذي يواجه المحاكمة