واكد حمادة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، اهمية الاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8%، وبدل الخدمات من 10 الى 5%، لتحقيق العدالة بين المنشآت العاملة تحت مظلة القطاع.

واشار الى ان شمول هذه الفئة من المطاعم بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، من شأنه ان ينعكس ايجابا على نشاط القطاع ما يعني ان المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من هذا القرار من خلال تخفيض الاسعار ورفع قدرته الشرائية.

واضاف ان قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل 10 آلاف موظف وعامل، غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتنشيط القطاع الذي ما زال يعاني من تبعات جائحة فيروس كورونا.

واوضح حمادة ان الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية يجب ان تترجم على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية.