جفرا نيوز – معاذ البطوش
عبر النائب المحامي محمود النعيمات عن بالغ سعادته وامتنانه للدور الكبير الذي قامت به لجنة التحقيق النيابية المكلفة بالتدقيق في سجلات أراضي الدولة بخصوص التحقيق بالأراضي المستغلة من قبل الشركة الوطنية للدواجن وصدور قراراها بالتوصية بإلغاء التفويض أو التأجير من المساحات غير المستغلة من قبل الشركة.
 
وأضاف النائب النعيمات أن هذه التوصية تشكل نقله نوعيه في مكافحة الفساد ودليل واضح على جدية مجلس النواب في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه بهذا القرار الصادر عن اللجنة النيابية فان أراضي الشعب ستعود إليهم بعد سلبها ونهبها من قبل الفاسدين، على حد تعبيره.
 
وأشار النائب النعيمات إلى أن مجلس النواب بشكل عام وهو صاحب المذكرة النيابية بهذا الخصوص بشكل خاص لن يتوقفوا عند هذا الحد بل سيتم متابعة الموضوع والوقوف عن تفاصيله لإجبار الحكومة على الأخذ بتوصيات اللجنة النيابية المعنية في الرقابة على أداء الحكومة.

 

وكانت اللجنة النيابية المكلفة بالتدقيق في سجلات أراضي الدولة أوصت بإلغاء التفويض أو التأجير من المساحات غير المستغلة من قبل الشركة الوطنية للدواجن.

 

وجاء في التقرير، أن الشركة لم تستغل كامل الأراضي المفوضة والبالغة مساحتها 3645 دونما.

 

وقال مقرر اللجنة النيابية النائب طلال المعايطة، أن الحكومة لم تبرر قرارها في أيار 2007 تخفيض بدل المثل والبالغ قدره 50 بالمائة من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد، مؤكدا عدم وجود "مبرر لذلك".

 

وأوضح النائب المعايطة الذي كان قد تبنى مذكرة نيابية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بالأراضي المفوضة للشركة الوطنية للدواجن في محافظة الكرك والتي تجاوز ثمنها مائة مليون دينار أن هذا القرار سيعيد أراضي الدولة لها في الكرك ومن يرغب في الحصول على أي تفويض يجب أن يكون بطرق قانونية وبالمبلغ الحقيقي الذي يقدر فيه وليس بالمبلغ الذي يرغب في الحصول عليه الفاسدين ومن يمنحهم فرصة الإفساد.

 

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي سينظره مجلس النواب غدا الثلاثاء بإيقاف أي إجراءات تتبع لاحقا (تفويض أو غيره) على قطع الأراضي المؤجرة والإبقاء على التأجير إلى حين الانتهاء من مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد عن المساحة المستغلة فقط.

 

وقالت اللجنة إنها لاحظت "تدني أسعار (بدل) التي تم بموجبها التفويض مع العلم بأن الأسعار مختلفة وأن الأرض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام".

 

وبينت اللجنة أن "الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات وإجراءات التفويض أو التأجير التي تمت على عدة مراحل كونها مستثمرا وله حق الطلب وعلى الحكومة دراسة طلب وتقدير مشروعية أو أحقية الطلب".

 

وحملت اللجنة الحكومات في الأعوام 1999 و2005 و2007 و2010 مسؤولية "التحقق من استخدام الشركة للأراضي المفوضة وتقدير أحقية تلبية لطلب الشركة حيث لم تقم الحكومة بدورها آنذاك وبدلالة عدم استخدام الشركة كافة المساحات المفوضة أو المؤجرة" بحسب التقرير.

 

وأوصت اللجنة بتحويل الملف إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

 

وبحسب المعايطة فان الشركة الوطنية قد بيعت للمستثمر "دلمونت فرش برديوس" من قبل 350 شخصا فوضتهم الحكومة التصرف باسهم الشركة قبل سنوات.

 

يشار إلى أن عملية تفويض الأراضي للشركة الوطنية للدواجن قد تم في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت عام 2007 والتي أثارت قراراتها جدلا واسعا واتهمت بمصنع الفساد المالي والإداري في الأردن خاصة بعد فضيحتي خصخصة شركة الفوسفات التي يحقق بها مجلس النواب حاليا وكازينو البحر الميت الذي ينظر به القضاء في هذه الأيام وذلك بعد أن اتهم مجلس النواب منتصف العام الماضي وزير السياحة والآثار الأسبق أسامة الدباس بالمسؤولية عن توقيع اتفاقية الكازينو التي اعتبرت بأنه مخالفة للقانون والدستور.