عممت الحكومة أسعار الإعلانات الحكومية، التي تسعّر بعدد الكلمات، على المؤسسات المستقلة، وطالبتها باعتماد نفس الآلية في المحاسبة على إعلاناتها. التعميم الحكومي تضمن كذلك، حصر اشتراكات المؤسسات الحكومية في الصحف اليومية بواقع 3 نسخ فقط، فضلا عن وقف الاشتراك في الصحف الأسبوعية. القرار يعتبر ضربة لجهود قطاع الإعلام، الذي بدأ يمر بأزمة مالية منذ سنوات، وكان يسعى لاعتماد تسعيرة الإعلان التجاري على كامل الإعلانات الرسمية، عدا عن زيادة عدد اشتراكات المؤسسات الحكومية في الصحف والمطبوعات.