جفرا نيوز - تستعد اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة للرحيل يوم 27 الشهر الحالي، بعد حوالي تسعة أشهر من العمل بظروف صعبة، نجحت خلالها اللجنة من تصويب العديد من الأمور، فيما تزال العديد من الأمور عالقة لصعوبة حلها، بسبب شح الموارد المالية، والضائقة التي يعيشها صندوق النادي.

وقال نائب رئيس اللجنة المؤقتة محمود الكيلاني، أن اللجنة تستعد للرحيل يوم 27 الحالي، إلا في حال تمديد عمل اللجنة، علما أن خيار تشكيل إدارة من ابناء النادي ما يزال خيارا مطروحا.

وبين الكيلاني أن اللجنة اجتهدت لانقاذ ما يمكن انقاذه في الجزيرة، ونجحت في الكثير من الأمور، رغم  حجم التحديات الكبير جدا، حيث قامت الهيئة الإدارية بعمل خطة لانقاذ النادي كون الامور كانت تتجه نحو إغلاق النادي، فكان التحدي لوضع النادي على الطريق الصحيح.

وقال الكيلاني إن اللجنة قامت بالعديد من الأمور الإيجابية أبرزها: التوصل لاتفاقية بعد عدة اجتماعات ومحادثات، مع رئيس النادي الأسبق سمير، يتم بموجبها رفع الحجز عن إيرادات النادي، علما أن الجزيرة قام بسداد 150 ألف دينار لمنصور، وتبقى في ذمة النادي حوالي 160 ألف دينار بما في ذلك الفوائد.

وأضاف: تم تأمين اللاعبين والجهاز الفني والإداري والموظفين خلال هذه الفترة القصيرة براتب ونصف إضافة لمكافأة وتأمين سلفة دورية شهرية للفريق لتغطية كافة نفقاته وإعادة التيار الكهربائي للنادي بعد دفع عدة فواتير مستحقة.

وبين الكيلاني أن اللجنة المؤقتة حافظت على الفريق، من خلال تجديد عقد الجهاز الفني، وتعديل عقود لاعبين أمثال نور الروابدة وعلي علوان وابراهيم سعادة، وتجديد عقود لاعبين أمثال محمد الباشا واحمد عبد الحليم وخضر الحاج وحسين عبيدات إضافة لترفيع سبعة لاعبين من الفئات العمرية.

وبين الكيلاني أن الجزيرة يمر بأزمة مالية معقدة بحاجة لوقوف الجميع ليتمكن من تجاوزها، منها قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا”، وقضايا محلية للاعبين، إلى جانب مستحقات شهرية للفريق، مشيرا إلى أن هذه الديون وغيرها تراكمت على الجزيرة، بسبب سياسات الإدارات المتعاقبة، وهي من تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الديون والتي ارهقت النادي وأوصلته للمجهول.