جفرا نيوز - جددت ملاحقة فرق الأمانة لأصحاب البسطات ومصادرة بضائعهم وإتلاف بعضها، موجة رفض الرأي العام لها، على وسائل التواصل الاجتماعي، التي احتجت على طريقة تعامل هذه الفرق مع أصحاب البسطات.

وإثر هذه الاحتجاجات، طالب خبراء في مجال سياسات العمل، الاعتراف بالجدوى الاقتصادية للقطاعات غير المنظمة، مع أهمية تفعيل الاطار الوطني للانتقال إلى الاقتصاد المنظم، الذي أعلنت عنه الأطراف الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالنقابات العمالية)، قبل ستة أعوام.

الباحث في سياسات العمل زيد عطاري، أكد انه يجب بلورة حصر هذه القطاعات والاعتراف بأثرها الاقتصادي على العاملين وحركة السوق المحلي، وتوزيع الأدوار بين الجهات الرسمية، وإصلاح العلاقة بين الموظف العام والعمالة، وتقديم تسهيلات لوجستيه وإعفاءات من الرسوم والضرائب فهذه قطاعات يعتاش منها المواطن الذي يخشى دائما من التسجيل خوفا من الضرائب.

ويقع ذلك في الإطار الوطني الساعي للانتقال إلى الاقتصاد المنظم، بحيث يجري الاتفاق على نهج متكامل لتعزيز التنسيق بين الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وتوحيد جهود التحرك لإضفاء طابع منظم، للاتفاق على تعريف موحد للاقتصاد غير المنظم، واستخدامه باستمرار في قواعد البيانات والإحصاءات المتاحة، والمساهمة بالحد من توسعه عبر إطار مرن يساعد على التعامل معه، وتطوير نهج تقني وتشغيلي للتعامل مع العمالة غير المنظمة، بآلية تحقيق واستجابة، ومتابعة وتقييم مستمرين للبرامج والخدمات.

كما يهدف لوضع الإجراءات وفقا لأدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاقتصاد غير المنظم، وإرساء أسس التشبيك والتنسيق بينها، وبناء شبكة شركاء لدعم العاملين في القطاع غير المنظم وأصحاب العمل وأسرهم.

وبحسب الإطار، فالعاملون في الاقتصاد غير المنظم، هم الأكثر عرضة للتهميش، فهم لا تشملهم أنظمة الحماية الاجتماعية والقانونية، والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة والأمومة والتنظيم والمفاوضة الجماعية.

ووفقا لبعض التقديرات، يسهم الاقتصاد غير المنظم بنحو 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل: الزراعة والخدمات والبناء وقطاعات أخرى لا تخضع للقواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي.

ويؤكد هذا الاطار، عدم إنكار دور الذي يلعبه القطاع غير المنظم في خلق الوظائف والقيمة المضافة للاقتصاد، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن أكثر من نصف العمالة في القطاع الخاص غير منظمة.

مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، بين أن هذا "الاطار” أعد بالتعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في العام 2014، لمعالجة مشكلة تزايد حجم القطاع غير المنظم، الذي أصبح يستوعب نحو نصف العمالة في المملكة، إذ يعاني معظمهم من ظروف عمل صعبة، ويفتقدون للحمايات القانونية والتأمينات الاجتماعية، ويتعرضون لانتهاكات واسعة لحقوقهم وانخفاض غير عادل في أجورهم. 

وأكد أبو نجمة أن تفاقم حجم الاقتصاد غير المنظم يمثل تحذيرا، بأن النمو ليس شاملا بالقدر الكافي، ويتطلب التعامل معه مؤسسيا، لحماية الحقوق العمالية وكلفة المنتجات وجودتها وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وفي الوقت نفسه تحسين إيرادات الدولة.

وشدد على أهمية توفير التسهيلات لتشجيع المنخرطين في الاقتصاد غير المنظم للانضمام للاقتصاد المنظم، وعدم النظر لهذا القطاع، بأنه مجرد مصدر محتمل لايرادات ضريبية وتحصيل لايرادات، بل يجب أن يكون هذا القطاع جزءا من الاقتصاد بتوفير الظروف الملائمة له، لرفع مستواه وتطويره وانتاجيته، ليؤثر ايجاباً على النمو الاقتصادي، فيولد فرص عمل ويوزع ثمار التنمية، ما يتطلب توفير مزيد من الثقة بين الجهات الرسمية وسائر مكونات هذا القطاع وتبسيط الاجراءات.

مديرة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا كلش لتزايد حجم العمال والمنشآت والمشاريع في القطاع غير المنظم في الأنشطة الاقتصادية داخل الأردن الأعوام الماضية، "ما شكل مصدر قلق كونها لا تتمتع بالاستقرار من الاقتصادي نتيجة ضعف الكفاءة والفعالية والإنتاجية ونقص الخبرة، وظروف عملها الصعبة، وضعف قدرة القطاع المنظم على استيعاب هذه الأنشطة”.

وتكمن أسباب انتشار القطاع غير المنظم بمجموعة معوقات تعكسها السياسات العامة في قطاع الأعمال، ومنها التعقيدات في التشريعات والإجراءات، وارتفاع كلف التسجيل والاشتراكات بالحماية الاجتماعية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض الأجور وغيره، وفق كلش.

وأكدت ضرورة أن يكون التعامل مع القطاع غير المنظم إيجابيًا، من منطلق دعم أصحاب الأعمال لتطوير أعمالهم وتحسين بيئة الأعمال، بما يسمح بإدماجها في الاقتصاد الرسمي، وتأكيد اهمية تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسعي لتخفيف القيود والضوابط وإزالة العقبات الإدارية، والقانونية، والضريبية.

الغد