دولة الرئيس .. للإصلاح راقب حكومتك!!
جفرا نيوز - بقلم الدكتور- ابراهيم العابد العبادي
في بداية تشكيل حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، وتحديداً خلال شهر تشرين الثاني 2020، كتبت مقالة بعنوان (هدوء تشكيل وأداء الحكومة الجديدة) تضمنت الاشارة الى مدى الهدوء النسبي بطريقة التشكيل قياساً بالحكومات السابقة، ورافق ذلك عدم ظهور او نشر أي مقال أو تقرير تحليلي من أصحاب الاقلام والباحثين في محافل الصالونات السياسية، يتناول آلية تشكيل الحكومة كما اعتدنا وهذا أمر غريب ومستهجن
كما تضمن المقال طرح تساؤلات عديدة منها...مدى وكيفية وجود تناغم عملياتي وتنسيق مشترك للفريق الحكومي؟؟... وهل استطاعت الحكومة الاجابة على التساؤلات الواردة بالمقال وهي عديدة، وهل امتلكت الحكومة رؤية استراتيجية وخطط برامجية تنفيذية ذات أُطر محددة وموازنات مخصصة ومرصودة ومؤشرات أداء ونتائج منطقية وعملية؟؟،.. مكنتها وبكل مصداقية وشفافية...من نيل ثقة الشارع العام، وثقة المواطن...وبغض النظر وبعيدًا عن ثقة مجلس النواب...وتمرير الموازنة...كما كان متوقع ودون أدنى شك...!!!
حقيقة أرى اليوم أن مضمون ومحتوى المقالة المشار اليها اعلاه....والتي قد تكون مرت مرور الكرام أو لم يلقى لها بال او حتى يلاحظها احد من الجسد الحكومي... كان يشكل نوعاً من الاستشراف المسبق لآليات عمل الحكومة والتي لم ولن تختلف عن سابقاتها....وأن الامور ستسير باتجاه مخالف للهدوء النسبي في التشكيل...وقد وقع المحظور لتبدأ التعديلات مبكرة جداً...والسبب أو المرتكز الاساس يتمثل في غياب الارادة السياسية الحرة للإصلاح... وغياب رقابة الرئيس المباشرة على فريقه الوزاري وخروجهم عن المسار.
نعم، أمام الملك المعظم " صاحب الجلالة" يقف دولة رئيس الوزراء "صاحب الكفاءة" حاملاً ملفاً متضمناً أسماء فريقه الوزاري مشكلاً الحكومة، فمن مسؤوليته اختيار اعضاءها...حتى وأن فُرِضَ عليه أسم احدهم أو أكثر ليكونوا اعضاء بالحكومة... بل يتحمل مسؤوليات نتائج الأداء السلبي ويُحَاسب عليه مع فريقه الوزاري، اذ لا يُّعفى أي من الوزراء من مسؤولياته ...كما لا يُكافئ وفريقه على أية نتائج ايجابية تنعكس على المجتمع وافراده...كون ذلك من مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية... وهذا واجبهم تجاه العمل.
فالرئيس مسؤول بحكم الولاية العامة عن أداء الحكومة وفريقها الوزاري، كما هو معني بمراقبة أداء وتنفيذ عمل الوزراء ومخرجاتهم وقراراتهم، وتقع على عاتق الرئيس وظيفة ضمان الاسباب والعوامل التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار والرفاه للمجتمع وافراده
ومن هذا المنطلق يتطلب الأمر من دولة الرئيس تفعيل كافة السبل والوسائل لمراقبة أداء وعمل الوزراء، وما يجري على أرض الواقع من مخالفات جسيمة تتم تحت مسمى تطبيق القوانين والانظمة من تجاوزات ادارية خطيرة تشمل الوعود والتحركات والدفع نحو التعينات بالمواقع القيادية للأصدقاء والمقربين وزملاء الدراسة، بل والسعي جهاراً نهارًا لاستقطاب اشخاص بعينهم من خارج مؤسساتهم ووضعهم بمواقع تؤهلهم للقيادة آنياً ومستقبلاً ومنحهم حقوق ومكتسبات مالية على حساب الكفاءات والمؤهلات والخبرات المتوافرة بكوادر وموظفي هذه الجهات...كذلك التجاوزات المالية التي تشوب النفقات والمشتريات والحوافز والمكافئات ولجان العطاءات...الخ، وتحت غطاء قانوني يتم تطويعه لخدمة الاهداف والغايات والمآرب الشخصية للحاشية...الخ... والشواهد كثيرة وعديدة.
دولة الرئيس ان اردت الاصلاح راقب اعضاء حكومتك...، وما عليك إلا أن ترى الحقيقة بعين ثاقبة مصدرها الفكر والمنطق، وليس رؤية العين المجردة...فالوزراء اغلبهم الا من رحم ربي، ومن واقع خبرة وتجربة عملية واقعية، لا يقرأون ما يردهم من رسائل وتقارير ومذكرات، بل ولا يهتموا لسير عمل وزاراتهم، ولا يسعون لتصويب الاوضاع...رغم علمهم واطلاعهم !!
بل أن غالبيتهم لا يتواصل او يتصل مع موظفي الوزارة ويتهرب من لقاءهم ولقاء المراجعين...وأن حدث يكون في أضيق الحدود، ومن خلال او بواسطة اشخاص بعينهم يحجبون الرؤية الحقيقية عن الوزير...ويزورون الحقائق أو يتم اخفاءها او إعادة تشكيلها بشكل يلبي متطلباتهم ويحقق رضى معالي الوزير ويشعره بالغبطة والسرور وانه يُحكِم السيطرة على مفاصل الأمور..
ليس هذا وحسب دولة الرئيس, فهناك العديد من اصحاب المعالي والعطوفة وضمن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وصل بهم الحد أن يتلفظوا بعبارات نابية ومسيئة غير مستساغة وشتائم امام بعض الموظفين المقربين ويرافق ذلك ابتسامة صفراء من الحضور تُظهر الأمر كونه لا يتجاوز سياق المزاح والمداعبة سرعان ما يتم نشره للأخرين تعبيراً عن عدم الرضى...متناسين هؤلاء المسؤولين انهم يعملون في كيانات لها مكانتها وتقديرها واحترامها...إلا اذا كانت هذه المواصفات مطلوبة للموقع!!!
دولة الرئيس،،، قد تظن أو ترى بنفسك وكذلك العديد، أن الأمر مبالغ فيه وفي وصفه، لكنه والحق أقول انها الحقيقة المرة والواقع المأساوي الذي تعيشه غالبية مؤسسات القطاع العام... ودائما وفي كل حالة يتم التسبيب لانه أمر من فوق....والجميع يعلم انه غير صحيح ...ولكن لا أحد يتكلم او يعترض ..وأن الصمت منبعه خوف الاغلبية من فقدان عملهم ومصدر رزقهم ورزق عيالهم، وعدم توفر فرص عمل بديلة اخرى امامهم...ولسان حالهم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل...، لا حول ولا قوة الا بالله...ختاماً، اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد بلغت..... وحمى الله الأردن أرض العزم...أرض الحشد والرباط.