جفرا نيوز - فرح سمحان 

تداعيات الإصلاح السياسي التي باتت تطال عدة مؤسسات في الدولة ليست بمنأى عن رؤى جلالة الملك التي كان مخطط لها سابقاً فهي نتاج لنهج ملكي واضح وليس بمحض الصدفة او كما يربطها البعض بقضايا وامور معينة حدثت في الآونة الآخيرة،  ما يؤكد أن عملية الاصلاح برمتها لاتقتصر على احداثيات مرهونة بمكان أو زمان أو اسماء شخصيات معينة.  

الخطاب الإصلاحي الموجه للمواطن من قبل كبار المسؤولين والسياسين في الدولة لخوض غمار المرحلة القادمة يستدعي وجود تشاركية ونهج موحد بعيداً عن الفئات التي تغرد خارج السرب والذين هم بالأساس جزء من هذه المنظومة، اي إن التأويل والتفسيرات التي بدأت تربط فكرة الإصلاح السياسي والتغيير في مواقع هرمية في الدولة بمعطيات معينة اغفلت خطاب الإصلاح الذي يتسم بمفهوم الديناميكية على مر تاريخ الدولة الأردنية فهذا المفهوم لا يجب ان يربط على إنه رد فعل لحدث ما وان اقتضى الأمر ذلك لان الإصلاح يدلل على معنى الشمول والتكامل مع مختلف القطاعات والمجالات وبرؤى واضحة ومحكمة من الجهات المعنية   وعلى رأسها جلالة الملك صاحب التوجه الإصلاحي الراسخ في كل مؤسسات الدولة برؤيته وتوجيهاته.

التغيير في بعض المواقع القيادية العامة امر مفروغ منه بفترة ما من عمر الدولة استناداً لاعتبارات عامة وليست شخصية فكل من عمل في السلك السياسي والدبلوماسي في الدولة كان وسيظل جزءا من رحلة الإصلاح بشتى جوانبه ، بدليل ان من يدعون له بعضهم كان في موقع هام بالدولة واخر خرج بتعديل وزاري او لازال على رأس منصبه في إحدى المؤسسات وهذا ما يعزز فكرة النهج التشاركي في استمرارية عملية التغيير والإصلاح الهادف والبناء  . 

ختاماً ، يجب ادراك أن تغيير الأسماء في المواقع السياسية نابع من توجه ورؤى ملكية،  وسيتكرر المشهد بين حين واخر لكن من يصطادون في الماء العكر ، عليهم الالتفات الى ان خارطة التغيير تقصد التغيير بعينه وليس للشخصية لان التوجه واحد وهو السير في تحقيق الإصلاح وخدمة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره وليس لاجندة خاصة او اهداف مقتضبة   .