جفرا نيوز - جهاد المنسي أحال مجلس النواب مشروع قانون جوازات السفر إلى اللجنة القانونية عقب نقاشات مطولة بين نواب مؤيدين لإحالته لـ "اللجنة" وآخرين مطالبين برده.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة وتم فيها أيضا الموافقة على القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 قانون السكك الحديد.
وفي حين طالب برده النواب ممدوح العبادي، خالد الفناطسة، عبدالله النسور، صالح وريكات، فواز الزعبي، فقد طالب بإحالته إلى "اللجنة" النواب وفاء بني مصطفى، خليل عطية، حابس الشبيب، حمد الحجايا، مفلح الرحيمي، علي الخلايلة، محمد الكوز، وصفي السرحان، سميح المومني، مبارك الطوال، مصطفى شنيكات، عبد الرحمن الحناقطة، ميرزا بولاد، مجحم الخريشا، خيرالله العقرباوي، يحي السعود، محمد الحلايقة.
واستند المطالبون بإلاحالة إلى أن المجلس في حال رد مشروع القانون سيذهب إلى "الأعيان" وبالتالي يفقدون حقهم في مناقشته ولا يتبقى لهم إلا الموافقة على رأي "الأعيان" أو معارضته.
واشار نواب إلى أهمية مشروع جوازات السفر المقدم إليهم، منتقدين عدم قيام رئيس مجلس الأعيان السابق زيد الرفاعي بطرحه على "الأعيان" طوال 9 أعوام متتالية، وثمنوا قيام مجلس الأعيان الحالي باتخاذ قرار بشأنه، وفقا للنائب عبدالله النسور.
ولفت النائب فواز الزعبي يؤيده النائب محمد الكوز إلى ضرورة أن "يبقى الجواز الدبلوماسي بحوزة النائب سواء أكان عاملا أم سابقا".
وأحال النواب خلال جلستهم مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة إلى لجنة التربية والثقافة والشباب، ومشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري إلى اللجنة الإدارية، ومشروع قانون معدل لقانون القوات المسلحة إلى اللجنة الإدارية.
وفي بداية الجلسة انتقد النائب ممدوح العبادي اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية" لـ"تأخرها في إقرار مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب"، ونقد العبادي تطلب ردا من رئيس الجنة المشتركة النائب محمود الخرابشة الذي قال إن "لجنته لم تتأخر، وإنما أجرت حوارات واسعة مع جميع أطياف المجتمع،  وأنجزت أمس خمس مواد من القانون وستنتهي منه خلال اجتماعين".
وسأل النائب محمود ياسين حول تفسير المادة الدستورية 94 التي تشترط أن تعرض القوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتين على مجلس الأمة، سائلا عن مصير ما يقرب 48 قانونا مؤقتا، في حال لم يجر نقاشها من قبل المجلس.
وأشار رئيس المجلس ان المسألة بحاجة إلى رأي من المجلس العالي لتفسير الدستور، وهو ما أيده النائب بسام حدادين الذي دعا إلى ضرورة اتباع الشكل النظامي لتحقيق ذلك من خلال توقيع مذكرة بهذا الشأن تطلب رأي المجلس العالي لتفسير الدستور في المادة الدستورية، وهو ما أيده الدغمي.
ويقسم مشروع قانون جوازات السفر الجوازات إلى أربع فئات هي: العادية، الدبلوماسية،الخاصة والسفر لمهمة، ويمنح الجواز الدبلوماسي بحسب القانون إلى أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة، ورئيس الوزراء العامل والسابق، ورئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل والسابق.
وهذا يعني أن "الجواز الدبلوماسي" يبقى بحوزة الأشخاص المذكورين أعلاه سواء أكانوا في الخدمة ام خارجها.
كما يمنح لرئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين، والوزير العامل، وعضو مجلس الأمة العامل، وأعضاء المجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز العاملين، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها العاملين، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأعضائها العاملين، وموظفي الدولة العامل الذي يشغل إحدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا.
وينص القانون أيضا على منح جواز سفر دبلوماسي لرئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات العامة، ومدير قوات الدرك، ومدير الدفاع المدني العاملين، ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد وأعضائه العاملين.
ويمنح أيضا لموظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، وضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
كما يمنح لموظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق، وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق والملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، والموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة.
ونص القانون على منح جواز سفر دبلوماسي للأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن أردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة، وأي شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على إصدار جواز سفر دبلوماسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الداخلية والخارجية إذا كان الشخص مدنيا أو بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة أو الجهة الأمنية ذات العلاقة إذا كان ذا صفة عسكرية أو أمنية حسب مقتضى الحال على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن أردنيا ولمجلس الوزراء استرداد هذا الجواز في أي وقت.
ويمنح جواز سفر خاص لكل من يسحب منه الجواز الدبلوماسي، فيما سمح مشروع القانون أيضا بمنح الجواز الدبلوماسي لزوج حامل الجواز الدبلوماسي، ويجوز إدخال أي من أولادهما القاصرين فيه.