رئيس حملة صنع في الاردن، اياد ابو حلتم، أكد في حديث الأربعاء، أن الصناعات الغذائية والكيماوية والدوائية والاستخراجية كانت لها المساهمة الفعالة في زيادة ارباح القطاع نتيجة زيادة الطلب العالمي على المنتج الأردني والثقة المتزايدة بهذا القطاع.

وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في الأردن ومدى مساهمته في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى التنوع السلعي في هيكل الإنتاج الصناعي الأردني وأثره على التنوع السلعي في الصادرات إلى دول العالم.

وبين ابو حلتم، ان أسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة والمدرجة في بورصة عمان، لا تعكس قيمتها الفعلية ولا تعكس الاداء الحقيقي للصناعة الاردنية، عازيا هذا الأمر إلى الكساد الذي يعيشه القطاع في السنوات الاخيرة.

وأكد أنه على الرغم من ارتفاع الصادرات الصناعية، الا ان الصناعة الأردنية والتي تصل الى اكثر من 140 سوقا حول العالم، تواجه صعوبات كثيرة تحد من قدرتها للوصول إلى الاسواق المنشودة، الامر الذي يتطلب تنويع هذه الأسواق ووضع الصعوبات والعراقيل على طاولة النقاش مع الجهات ذات العلاقة.

ويشغل القطاع الصناعي حوالي 240 ألف عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 21 بالمئة من حجم القوى العاملة الأردنية، فيما تبلغ نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 25 بالمئة، هذا عدا عن انه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ 9 مليارات دولار سنوياً.

خبير الاسواق المالية، نزار الطاهر، قال إن السوق المالي الاردني تكبد تبعات الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة نتيجة الازمات الإقليمية واغلاق الحدود وصولا إلى اثار جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في اداء السوق المالي والذي يعتبر مرآة الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أنه مع البدء الشركات المدرجة في بورصة عمان بنشر بياناتها المالية الربعية تحركت الحركة الاستثمارية في السوق، واصبح هناك مستويات مقبولة من احجام التداول نتيجة الافصاحات المالية والتي تنبئ بنتائج ختامية جيدة والتي من شأنها إعادة ثقة المستثمرين في البورصة.

وبين الطاهر، أن اسهم القطاع الصناعي شهدت رواجا في الفترة الأخيرة نتيجة حجم الأرباح لدى الشركات القيادية في هذا القطاع ونسب توزيعات الأرباح والتي اعتبرت الأعلى بين القطاعات الأخرى، الأمر الذي قاد المستثمرين إلى بناء استثمار مؤسسي بعيدا عن المضاربة الامر الذي يرجع الى زيادة الثقة بأداء القطاع.

وأكد على ان الاصلاحات الإدارية والمالية وتطبيق الحوكمة الرشيدة في كبرى شركات القطاع الصناعي كانت الدافع الاكبر، وراء تحقيقها ارتفاع في مستوى ارباحها.

وارتفعت أرباح 162 شركة مساهمة عامة ومدرجة في بورصة عمان إلى قرابة 294 مليون دينار مقارنة مع 106 مليون دينار للربع الأول من عام 2020 بارتفاع نسبته .6ر176 بالمئة، وارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل الى اكثر من 401 مليون دينار للربع الأول من عام 2021 مقارنة مع 175 مليون دينار للربع الأول من عام 2020، أي بارتفاع نسبته 129بالمئة.(بترا)