وتبيّن أبو علبة في حديثها  لـ"جفرا نيوز" أن قانون الانتخابات المعمول به والذي سبقه منذ عام 1993م استند إلى مبدأ الصوت الواحد بديلاً عن القائمة الوطنية، وقد خلف هذا القانون نتائج شديدة الضرر بالمجتمع الأردني ما أدى إلى تمزيق النسيج الواحد وبروز الهوية الفئوية على حساب الانتماء الوطني الشامل.

وتابعت: وعليه فقد تقدمنا باقتراح بديل تماماً لمبدأ الصوت الواحد، بحيث يعتمد القانون القائمة الوطنية المغلقة وليس المفتوحة، والتمثيل النسبي الكامل، لكوننا نعتقد بأن مثل هذا المبدأ هو الذي يمكن أن يفتح الباب نحو تطوير الحياة السياسية ومشاركة أوسع القوى المنظمة والقادرة على إحداث تغيير جدي في المسار الوطني العام".

أما بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية الحالي، توضح أبو علبة بأنه  مليء بالاشتراطات والقيود على الأحزاب السياسية وفوق ذلك هناك مواد تنصّ على العقوبات،  في الوقت الذي توجد فيه مثل هذه المواد في قانون العقوبات، لافتة إلى أن الأحزاب تقدمت بمقترح تفصيلي إلى وزارة الشؤون السياسية، جرى تناول كل مادة من المواد المقترح تعديلها، ووضع نصوص مقترحة بديلة، لطالما الاحزاب السياسية على الرغم من  اختلاف اتجاهاتها إلا أنها ملتزمة بنصوص الدستور الأردني وتعمل على هديه، ولا داعي لوجود كل هذه الاشتراطات والقيود في قانون الأحزاب السياسية والتي نعتقد أنها مخالفة لروح الدستور وتحديداً النصوص المتعلقة بحرية التنظيم والحريات العامة.

وتطالب أبو علبة في نهاية حديثها لـ"جفرا نيوز" بتعديل القانونين معاً وفق نفس الوجهة: أي إزالة العقبات الموجودة فيهما أمام تطوير الحياة السياسية والحزبية هو أمر ملحّ وضروري، مثلما أن الاستمرار بالعمل في القانونين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاحتقانات السياسية والشعبية في البلاد.