مازال الراي العام الاردني ينتظر متشوقا اقرار مجلس الورزاء لمشروع قانون الادارة المحلية , وارساله لمجلس النواب , ايذانا منهم ببدء باكورة عملية الاصلاح السياسي الذي طالب بها جلالة الملك , وسط توقعات عالية السقوف بأن يحمل مشروع القانون موادا اصلاحية تغير من شكل واداء المجالس البلدية والمحافظات على حد سواء

اولى الايجابيات ان صحت التسريبات هو اشتراط المؤهل الجامعي للمترشحين على مقعد رئيس البلدية للفئة الاولى والدبلوم للثانية و"يقرأ ويكتب" للثالثة , وهذا بحد ذاته تطور ايجابي ان تم اقراره , فليس من المعقول اليوم ان تدار بلديات الفئة الاولى بحجمها الاداري والفني والمالي الكبير من قبل اشخاص لا يمتلكون الحد الادنى علميا وهي درجة البكالوريوس

 ولا ضير في خفض المؤهل العلمي للفئات الاخرى للخروج من "مطبّ" القانون السابق الذي تم رد هذه المادة فيه من قبل مجلس الاعيان حينما تركت مفتوحة على الغارب من النواب وقتئذ , ونجد ان التقسيم هنا منطقي , الا اذا ما اراد النواب عكس ذلك "شطبها" خوفا من تطبيق ذات الشرط في قانون الانتخاب المقبل وبالتالي فقدان فرصة الكثير منهم من الترشح

كما ان تخفيض عدد اعضاء المجالس المحلية توجه ايجابي , من حيث ترشيد الكلف المالية من جانب ولمنح مرونة في الحركة واتخاذ القرار من جانب آخر 

التوجه الرجعي في المسودة يكمن بالتراجع عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات على المستوى الشعبي والاكتفاء بالمنتخبين من رؤساء بلديات وغرف تجارية ونقابات وجمعيات وغير ذلك , مما يخرج التوجه الملكي والفكرة التي وجدت من اجلها اللامركزية الى غياهب الجب وحرمان المواطن من التصويت والترشح المباشر لذلك الموقع

اذا كانت الحكومة تنوي تخفيض الاعداد والمصاريف المالية فلها ذلك من خلال تقليل اعداد الاعضاء للنصف مثلا وبالتالي تحقق الغايتين , المشاركة الشعبية وترشيد الانفاق, غير ذلك هو انقلاب على فكرة القانون ورجعية على مستوى الديمقراطية 

دعوة لوزير الادارة المحلية وللجنة الوزارية المختصة بهذا الشأن , بأن لا يكون المولود مسخا , وان تكون باكورة قوانين الاصلاح السياسي على قدر المرحلة وتطلعات الملك والشعب حتى لا نعود للمربع الاول مجددا , والبعد كل البعد عن اي ضغوطات من هنا او هناك سواء من علاقات شخصية او تيارات سياسية لا هدف لها سوى ان يبقى الحال كما هو استمرارا لتنفيعاتهم ومصالحهم الضيقة