جفرا نيوز - قال مدير مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي إن إستخدام القوة كان آخر الحلول المطروحة في التعامل مع مختلف الأحداث والفعاليات التي مرت في الأردن خلال عام منصرم.

وأضاف المجالي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر التنفيذي للابحاث الدوليه بواشنطن في الولايات المتحدة الاميركية أن مديرية الامن العام وخلال فترة لم تتجاوز العام تعاملت مع أكثر من أربع آلاف مسيرة واعتصام وتظاهرة ووقفه احتجاجية.

وأشار إلى ان الامن العام انتهج معها سياسة الأمن الناعم الذي يعتمد أولا على اعطاء الحق الدستوري لكافة افراد المجتمع الاردني بالتعبير عن أرائهم بكل حرية ونزاهة دون المساس بالامن والنظام العام و التأثير على سير الحياة الطبيعية في المجتمع.

وعقدت أعمال المؤتمر خلال الفترة من 22-24 من الشهر الحالي وبمشاركة مدراء الشرطة في كافة الولايات المتحدة الامريكية اضافه الى 150 شخصية امنية من مختلف دول العالم .

وتقدم الفريق المجالي  خلال المؤتمر بورقه عمل تناول فيها النهج الأمني الأردني والتجربة الأمنية الأردنية للحد من استخدام القوة والتدرج بها  متناولا القوانين المنظمة لها والتجارب العملية التي تم تطبيقها في المملكة في هذا الجانب  .

وتطرق الفريق المجالي للأحداث والازمات الأمنية التي مرت بالمنطقة العربية خلال الفترة الماضية والتي اثرت على الاردن كجزء من المنطقه, حيث تعاملت مديرية الامن العام وخلال فترة لم تتجاوز العام مع أكثر من أربع آلاف  مسيرة واعتصام وتظاهرة ووقفه احتجاجية  انتهج الامن العام معها سياسة الأمن الناعم الذي يعتمد أولا على اعطاء الحق الدستوري لكافة افراد المجتمع الاردني بالتعبير عن أرائهم بكل حرية ونزاهة دون المساس بالامن والنظام العام و التأثير على سير الحياة الطبيعية في المجتمع ليكون الاردن محط أنظار كافة دول العالم الساعية للاستفادة من تلك التجربة التي وفرت مناخ من الامن والنظام وفق اعلى معايير الديموقراطية واحترام حقوق الانسان  .

واوضح المجالي الأساليب والخطط الأمنية التي انتهجت لتترجم تلك السياسة الامنية الناعمة للتعامل الامثل مع مختلف الأحداث والفعاليات,والتي كان استخدام القوة فيها هو اخر الحلول المطروحة , كما وضعت خطط تُفصل التدرج في استخدام القوة في حال فرض الواقع الامني ذلك ، حتى ان رجال الامن العام كانوا في كافة تلك الفعاليات يخرجون مجردين من أي نوع من السلاح كرساله للمشاركين بتلك الفعاليات بان الأمن العام جاء ليكون حارسا لهم ولحقهم الدستوري وان القوة لن تستخدم معهم مهما كانت أرائهم او توجهاتهم ما دام الاعتصام والمسيرة سلمية لا تمس او تخل بالامن العام

ولفت الفريق المجالي الى الدور الذي لعبه جهاز الأمن العام من خلال تطبيق السياسة الأمنية الناعمة مع أطياف المجتمع كافة حيث كان له الأثر الرئيس والفاعل  في الحد من العنف وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي وكانت هذه السياسة محط ترحيب وإعجاب كافة أطياف المجتمع الرسمي منها والأهلي في التعامل مع المسيرات.

 كما تحدث الفريق المجالي أيضا عن الواقع الجرمي في المملكة ونسب اكتشاف الجريمة والتعامل معها وكيفية تأقلم رجال الأمن العام وبسرعة قياسية مع مختلف الجرائم وخاصة المستحدث منها كالجرائم الالكترونية العابرة للحدود وتسجيل نسب اكتشاف مرتفعه في هذا المجال من خلال إدخال التكنولوجيا  الأمنية والشرطية  الحديثة واعتمادها كأساس للعمل الشرطي الحديث والابتعاد عن النمط التقليدي الذي كان يقوم على استخدام أساليب التحقيق غير المتوافقة وحقوق الإنسان, مجنبة رجل الأمن من استخدام القوة الا في حالات استثنائية محددة ومقيدة وبشكل تدريجي  وفق أحكام القانون وحسب المعطيات الامنية  .

يشار الى أن المؤتمر أتاح الفرصة لأصحاب الاختصاص والقرار الأمني بتبادل الخبرات والتجارب الأمنية فيما بينهم كما وفر لهم بيئة مناسبة للاجتماع مع ذوي المهارات التدريبية المتميزة لينعكس ذالك ايجاباً على مستوى الخدمات الأمنية والإنسانية في جميع بلدان العالم ، كما ساهم المؤتمر في توفير برامج وشراكات فعالة لغايات التعاون المستقبلي لكافة الأطراف المشاركة فيه.