وعبرت الشركة في بيان اصدرته اليوم السبت بمناسبة عيد العمال، عن فخرها واعتزازها بكل عاملة وعامل ضمن مدنها الصناعية وعلى امتداد ربوع الوطن بمناسبة عيدهم الذي يتزامن مع نهضة تنموية واقتصادية تقودها.

وأشارت الشركة إلى أن مدنها الصناعية والتي تعتبر الحاضنة الأكبر للاستثمارات الصناعية في الأردن شكلت وجهة لآلاف الشباب الباحث عن فرص العمل، حيث وفرت فرص العمل بمختلف القطاعات والمهن التي تحتاجها الصناعة الأردنية.

وقالت الشركة: انه وبالرغم من الأوضاع التي يمر بها العالم والمنطقة ومنها الأردن جراء جائحة فيروس كورونا فقد واصل العامل الأردني العطاء والانتاج في المصانع، للحفاظ على سلاسل التزويد للسوق المحلية، موضحة أن الشركات الصناعية وعمالتها واصلت ضمن القطاعات المسموح لها منذ بدء الأزمة عملها وانتاجها بهمة وعزيمة.

وأشاد مدير عام الشركة عمر جويعد بالإنجاز الذي حققته المدن الصناعية الأردنية طيلة مسيرتها الممتدة عبر عقود وشكلت خلالها صروحاً اقتصادية استطاعت أن تكون ملاذاً آمناً للشباب الطامح بالعمل بمختلف المجالات والمهن التي تستحدثها الاستثمارات الصناعية التي تستقطبها الشركة لمختلف مدنها.

وبين جويعد، أن الشركة وعلى الدوام تستلهم خططها من الرؤى والتوجيهات الملكية للحفاظ على ديمومة الاستثمار في المدن الصناعية وتطويره وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن عدد العمالة في المدن الصناعية وصل لما يقارب 65 الف عامل وعاملة.

وحول دور شركة المدن الصناعية الأردنية بالاهتمام بالعامل وتأهيله بمختلف القدرات والمواهب، قال جويعد، أن الشركة انخرطت بعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات كان آخرها مذكرتي التفاهم مع جامعة اليرموك ومبادرة مهن من ذهب تهدفان إلى تدريب الشباب الأردني في المصانع وفقا لاحتياجاتها وتسخير الأكاديميا الأردنية ومختبراتها لتطوير الصناعة، مشيراً إلى قصص النجاح التي حققها العامل الاردني في مختلف ميادين العمل.

يذكر، أن عدد الشركات المستثمرة بالمدن الصناعية التسعة القائمة بالمملكة حتى العام الماضي بلغ 850 شركة بمختلف القطاعات الصناعية، بحجم استثمار وصل الى 961ر2 مليار دينار فيما تصل صادراتها السنوية لأكثر من 5ر1 مليار دينار.

وتستحوذ الاستثمارات المحلية على 40 بالمئة من اجمالي المشروعات المقامة داخل المدن الصناعية والاستثمارات الأجنبية على 17 بالمئة، والعربية 16 بالمئة والباقي مشروعات مشتركة.