جفرا نيوز - يواجه المواطنون الأستراليون العائدون إلى بلدهم من الهند احتمال التعرض لعقوبة بالسجن حتى خمس سنوات وغرامات، وذلك بعدما حظرت الحكومة السفر مؤقتاً.

وقالت وزارة الصحة الأسترالية إن القرار اتُخذ "بناء على نسبة الأشخاص الذين أصيبوا في الهند بعدوى كوفيد-19 ممن يخضعون للحجر الصحي".

وفي وقت سابق، حظرت أستراليا جميع الرحلات القادمة من الهند.

وتشير تقديرات إلى أن عدد الأستراليين في الهند 9000، بينهم 600 مصنفون في دائرة الخطر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ستكون هذه أول مرة يُجرّم فيها الأستراليون لعودتهم إلى بلدهم.

وقال أحد الأطباء في حديث لقناة "ايه بي سي" إن خطوة الحكومة لا تتناسب مع الخطر الذي يشكله العائدون من الهند.

وقال الطبيب فيوم شارمر: "عائلاتنا تحتضر بالمعنى الحرفي للكلمة في الهند... عدم وجود أي طريقة على الإطلاق لإخراجهم يعتبر تخليا (عنهم)".

واعتبارا من يوم الاثنين، سيُمنع دخول أي شخص كان في الهند خلال الأسبوعين السابقين لموعد وصوله المتوقع إلى أستراليا.

وقد يؤدي عدم الامتثال للقرار الجديد إلى عقوبة بالسجن مدة خمس سنوات أو غرامة قدرها 66 ألف دولار أسترالي أو كليهما. وقالت وزارة الصحة إنه سيعاد النظر في القرار في 15 مايو/ أيار.

وقال وزير الصحة غريغ هانت في بيان إن: "الحكومة لا تتخذ مثل هذه القرارات باستخفاف".

وأضاف: "من المهمّ حماية الأنظمة الأسترالية للصحة العامة والحجر الصحي، وتقليل عدد حالات كوفيد-19 في مرافق الحجر الصحي إلى مستوى يمكن التحكم فيه".

وأعلنت وزارة الصحة الأسترالية أنها اتفقت مع الهند على إرسال إمدادت طبية عاجلة، منها أجهزة التنفس ومعدات الحماية الشخصية.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "قلوبنا مع شعب الهند ومجتمعنا الهندي-الأسترالي".

وشهدت الهند ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 19 مليونا، وإجمالي حالات الوفاة إلى 200 ألف. وشهد الأسبوع الماضي تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة كل يوم.

وفرضت أستراليا سلسلة من الإجراءات الصارمة لإبقاء الفيروس خارج البلاد منذ أن بدأ انتشار الجائحة في فبراير/ شباط 2020.

وبينما تتمتع أستراليا بمعدلات إصابة تقترب من الصفر، وتسجّل عدد حالات وفاة أقل بكثير من معظم البلدان، فإن سياسات الإغلاق الصارمة تركت العديد من الأستراليين عالقين في الخارج.

ويمثّل الحظر المفروض على الوافدين من الهند تصعيدا - إذ أنها المرة الأولى التي توقف فيها أستراليا عمليات إجلاء وتمنع تماماً المواطنين من العودة إلى بلدهم.