أكدت وزارة العمل أن العمال على سلم أولوياتها وهي بيتهم الأول وهي معنية بتطبيق القانون لضمان حقوقهم وتنظيم شؤونهم والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لهم.

وعملية الإنتاج لا تمكن أن تكون موجودة وفاعلة بلا عمال وأصحاب عمل، وبمناسبة عيد العمل تؤكد الوزارة أنها حريصة على تحسين خدماتها وأدائها بما يخدم العمال بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكانت أول زيارة للقطاعات لوزير العمل يوسف الشمالي إلى الاتحاد العام لنقابات العمال وأكد لهم أن أبواب الوزارة مفتوحة للعمال وممثليهم في النقابات العمالية من أجل مساعدة العمال لتجاوز التحديات التي تواجههم.

وبينت وزارة العمل انها حريصة دائما على استدامة فرص العمل و أن يعمل العامل في بيئة عمل لائقة وان تدفع أجورهم وحقوقهم دون أي تعدي عليها.

وفي ظل جائحة كورونا فإن الوزارة مدركة تماما أن العمل في مختلف مواقعهم من أكثر الفئات تضررا من تداعيات هذه الجائحة حتى ارتفع معدل البطالة في الربع الرابع من عم 202‪0 إلى ما يقارب 25%، لهذا الوزارة عملت على تطبيق اوامر الدفاع لضمان استدامة فرص العمل في القطاع الخاص، كما أعلنت الحكومة عن برنامج استدامة لضمان الحفاظ على العاملين وفرص عملهم في القطاع الخاص الذي تنفذه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقررت الحكومة تمديد برنامج استدامة لنهاية عام  2021 واستفاد منه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام مئة الف عامل تم المحافظة عليهم في أعمالهم واستفادت منه منشأة 6300 منشأة في  هذه الفترة.

و منذ بداية الجائحة استقبلت الوزارة 86472 شكوى واستفسار، شملت 21093 منشأة، منها 15679 منشأة ورد بحقها شكاوى تتعلق بتأخير الأجور، و5414 منشأة ورد بحقها شكاوى انهاء خدمات، واكثر من 44 الف شكوى واستفسار حول العمل.

وتمكنت فرق الوزارة من الرد وحل 90% من الشكاوى والاستفسارات والمتبقي منها ما زال قيد الاجراء.

وفرق التفتيش التابعة للوزارة حثت 10890 منشأة لدفع الاجور للعاملين فيها، حيث تسلم 331 ألف و357 عاملا وعاملة في تلك المنشآت أجورهم.

ونجحت إجراءات الوزارة بعد متابعة الشكاوى العمالية المتعلقة بإنهاء الخدمات بشكل مخالف لقانون العمل وأوامر الدفاع وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإعادة 5716 عاملا إلى عملهم من أصل 9250 عاملا تم انهاء خدماتهم، منهم 3325 عاملا تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني.

كما جدول صندوق التنمية والتشغيل الذي يعد احد أذرع وزارة العمل قروض 26 ألف مقترض من أجل استدامة مشاريعهم والحفاظ على والعاملين فيها.

وتستقبل الشكاوى على منصة "حماية" على موقعها الإلكتروني والاستفسارات حول القضايا عبر هواتف الوزارة ومنصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.