جفرا نيوز - أكد المهندس يسري طهبوب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الشركة الأردنية لضمان القروض حققت نقلة نوعية في مساندة القطاع الخاص الأردني من خلال برامجه العديدة التي عملت على دعم المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، خاصة تلك التي أعدت خصيصاً لمواجهة جائحة كورونا.

 جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الجمعية لأعضاء ولجمعيات الأعمال والصناعية في المملكة يوم أمس من خلال تقنية التواصل المرئي بالتعاون مع الشركة، لبحث آلية عمل برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية" الذي يعد من أهم برامج الشركة التي أطلقتها بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والبنوك التجارية العاملة في المملكة.

 
من جهته بين الدكتور محمد الجعفري أن برنامج ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية وينقسم إلى برنامج متخصص لضمان ائتمان الصادرات والذي يهدف إلى تشجيع الصادرات الاردنية ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين لأثمان البضائع والناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية.، وبحد أعلى للسقف الائتماني 11 مليون دولار ونسبة تغطية الصادرات لتصل 90%. ويغطي البرنامج المخاطر التجارية المتعلقة بعد دفع المشتري لأثمان البضائع، أو افلاس المشتري أو رفض استلام البضاعة المشحونة.

 كما أكد بأن البرنامج يغطي المخاطر غير التجارية كالقيود الحكومية على تحويلات العملات الأجنبية، أي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استلام المشتري للبضائع مثل الحروب والاضطرابات الأهلية. 

وأشار الجعفري إلى أن البرنامج يمكن المصدر الأردني بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين في مختلف دول العالم، دون الحاجة الى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما. وكذلك يمكن خصم بوليصة الضمان لدى احد البنوك التجارية المحلية، والحصول على قيمة صادراته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع اليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد.

 
أما فيما يتعلق ببرنامج المبيعات المحلية بين الجعفري أنه يهدف إلى تمكين البائع الأردني بفضل توفر الضمان من زيادة مبيعاته المحلية عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين البائعين المحليين، دون الحاجة الى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما. وبحد أعلى 4 مليون دولار ونسبة تغطية المبيعات المحلية تصل إلى 80%. ويغطي البرنامج المخاطر المتعلقة بعدم دفع المشتري من القطاع الخاص لأثمان البضائع، إفلاس المشتري من القطاع الخاص. مشيراً إلى أن البرنامج له العديد من المزايا مثل إمكانية خصم بوليصة الضمان لدى أحد البنوك التجارية والمحلية، والحصول على قيمة مبيعاته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع اليه في حالة عدم السداد من قبل المشتري.