جفرا نيوز  - علي الدلكي

 منذ ان امر جلالة الملك بضرورة ان تخرج اللامركزية الى حيز الوجود وهو يرنوا الى توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي تحمل المسؤولية تجاه اقرار اولويات المحافظات والالوية من الخدمات والتنمية والاستثمار واحداث نقلة نوعية جديدة في ممارسة الديمقراطية وخصوصا في الاطراف 

اما وقد برزت ملامح مشروع قانون اللامركزية والذي سيعرض على مجلس النواب فانه يتبين من ذلك انه اتى لنسف كل ما اريد منه وكل ما ذكرنا اعلاه 

فكيف يستوي ان نحقق الاهداف اعلاه والمطلوب ان يترأس المجلس رئيس بلدية من بلديات المحافظة وهل هناك متسع وفسحة من الوقت لديه للقيام بواجبات البلدية حتى يلقى على كاهله رئاسة مجلس المحافظة والذي يتطلب الكثير من الوقت والجهد لذلك والذي قد يفوق احيانا ما يقوم به رئيس البلدية وخصوصا في اعداد الموازنة واقرارها ومتابعة التنفيذ لبنودها وعلى مستوى المحافظة وكذلك اللجان وعملها 

هل ينسجم ذلك مع التوجه الى تطوير هذا المشروع الاصلاحي والذي يمكن ان نصل به مستقبلا الى ما يسمى بنظام الاقاليم والذي سيكون اكثر شمولية واكثر واقعية في التخطيط والتنظيم والاستثمار وخصوصا في المشاريع الاستراتيجية .

هل هناك ما يضمن ان لا تتدخل الاهواء الشخصية والاطماع الانتخابية مع الضغوط الشعبية في ان تنحاز قرارات مجلس المحافظة لخدمة الرئيس ومنطقته واذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه سيكون غالبية الاعضاء من مركز المحافظة حيث النقابات وغرف الصناعة والتجارة واتحادات الطلبة ومعظم الهيئات تتركز في مركز المحافظة وليست بالالوية وهذا يعني ان غالبية الاعضاء سيكونون من مركز المحافظة وسيكون رئيس بلدية مركز المحافظة هو الاوفر حظا وهذا يعني انهم سيلتقون عند هدف واحد في تحقيق ما يخدم مناطقهم من خدمات ومشاريع وووووعلى حساب الالوية الاخرى والتي لا تملك قوة التاثير في القرارات المتخذة 

لا اعرف ما هي الغاية من ذلك واذا كان سبب توجهنا الى ذلك هو ان الافرازات في مجالس المحافظات السابق ليست بالمستوى المطلوب من الاداء فاننا نقول انها خرجت هذة الافرازات كما خرجت افرازات البلديات ومجلس النواب 

اما اذا كانت بسبب الترشيد في النفقات فاننا يجب لا نضع بالميزان ما نريده من توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار واحداث تنمية مستدامة في جميع مناحي الحياة وما نريده ايضا من تطوير العملية الديمقراطية وهذة ايضا رغبة ملكية تكررت في كل مناسبة للحديث عن اللامركزية وقد امر جلالته في اكثر من لقاء مع رؤساء مجالس المحافظات الحكومات المتعاقبة على تمكين المجالس وتعديل القانون لاعطائهم بعض الصلاحيات التي تضمن زيادة كفاءة ادائهم والذي سيكون له دور كبير ايضا في محاربة الترهل والفساد الاداري والمالي في كفة الميزان مع التكاليف المالية في الكفة المقابلة 

 وهل ستكون جلسات المجالس على الهيئة المقترحة دون مقابل واذا كانت كذلك ما الضامن على الالتزام الادبي والاخلاقي في الحظور والانتظام والالتزام بشفافية وعدالة الطرح واتخاذ القرارات 

لقد كان مأمول ان يخرج مشروع القانون بتعديلات تعطي مجالس الحافظات قوة في العمل والاداء وتوفر لهم البيئة المطلوبة التي تمكنهم من عمل دراسة استراتيجية متكاملة للمحافظات وعلى مستوى القطاعات الاستراتيجية كالزراعة والسياحة والبيئة والصناعة والمياه وكيفية الاستغلال الامثل للميزة النسبية للمحافظة كوحدة واحدة وامكانية القيام بالمشاريع الاستراتيجية بناء على ذلك والتي توفر فرص العمل وتساهم في التخفيف من الفقر والبطالة وهذا ليس بعيدا عن تشاركية ممنهجة مع القطاع الخاص 

كان المأمول مساعدة مجالس المحافظات وبتشكيلتها الحالية بان تمتلك الادوات التي تمكنها من تأسيس واعداد داتا وبنك معلومات كاملة ودقيقة واحصائيات حديثة لكل ما هو مطلوب عن القطاعات على مستوى المحافظة والتي تعطي صورة واضحه لما هو مطلوب وما يجب ان نكون عليه في كل قطاع على مستوى المحافظة وان نبتعد عن تشتيت الجهد والنفقات على مستوى الالوية لكل قطاع وان تكون هناك خطط تنموية ثلاثية وخمسية وعشرية لكل ما يتعلق بالمحافظة من خدمات وتنمية واستثمار 

كان المأمول ان يتضمن التعديل تحقيق تكاملية وتشاركية بالعمل بين البلديات ومجالس المحافظات لا ان يكون التعديل لصالح طرف على حساب الطرف الاخر وهنا ستتجه كل قرارات مجالس المحافظات لتدعم قرارات المجالس البلدية وهذا سيكون له اثر سلبي على الخدمات المقدمة والتنمية المطلوبة للتجمعات السكانية التي تقع خارج حدود التنظيم ومن سيكون المدافع عنهم ويطرح همومهم داخل مجلس المحافظة وهذة شريحة واسعه جدا ورقعة جغرافية متسعة ايضا 

ايضا القطاعات الاخرى الصحة والتعليم والزراعة والسياحية والبيئة من سيكون المدافع عن احتياجاتها في ظل عدم وجود ما هو منتخب اصلا لذلك ومن اجل ذلك ولنكن واقعيين فانه سينصب دور رئيس البلدية او اي عضو من اي هيئة عامة منتخبة للعمل من اجل تلبية مطالب من انتخبوه اولا وليس من عين من اجلهم لذلك ستكون جميع القطاعات والتي لا تقع ضمن عمل المجالس البلدية والهيئات المنتخبة الاخرى خارج دائرة الاهتمام والعناية اللازمة 

اعتقد انه يجب ان يكون لمجلس الامة بشقيه دور وموقف من هذا المشروع وان يعيد المسار الى وضعه الطبيعي وان عليهم اصحاب السعادة ان يدركوا ان وجود مجلس محافظة منتخب وقوي سيكون لصالح ادائهم النيابي وسيزيل عن كاهلهم الكثير من الاعباء والتي هي بالاساس ليست من صميم عملهم ويعفيهم من ملامة البعض لتأمين بعض الاحتياجات الخدمية والتنموية ويفسح لهم المجال امام دور رقابي وتشريعي بحت ....لا اريد ان اتوسع كثيرا في التوقعات لاصل الى نتيجة ان تكون هذة الخطوة تمهيدية المقصود منها الغاء هذا المشروع الاصلاحي البحت ...