جفرا  نيوز : عصام مبيضين 

 

لا زالت كثيرمن المواقع الحكومية العليا  شاغرةً، وذلك منذ سنوات وبعضها من شهور، وحتى قبل عاصفة كورونا العاتية،والاهم في ذلك  عبور قطار  ملف المواقع الشاغرة  سكك حكومتى الرزاز والخصاونة.  

وياتي ذلك وهناك عددًا من المدراء والأمناء العامّين وكبار المسؤولين، جرى إحالتهم على التقاعد بعد بلوغهم 60 عامًا، ولكن دون أن يتم تعيين أحد مكانهم بسبب قرار حكومي بإيقاف التعيينات، رغم صدور قرارات (بنطاق محدود) تخصّ مواقع مهمة  ولوحظ ان اغلب المواقع شاغرة هي  بالوكالة.

 وفي رصد سريع  لبعض المواقع الحكومية الشاغرة، والتي تراوح عددها  بحدود ( 12 ) موقع  تقريبا " وفق التقديرات الاولية" سواءٌ لمدراء او أمناء عامين، ويشغل بعض المواقع القيادية حاليا  موظفون بالإنابة" بالوكالة"،بعضهم من شهور وغيرهم من سنوات وذلك إلى حين تعيين مدير أو رئيس أمين عام أصيل بقرار من مجلس الوزراء.

 مدير دائرة الشراء الموحد تحتاج مدير(..).. بينما لا زال موقع أمين عام وزارة الصحة شاغرًا رغم جانحة كورونا، حيث كُلّف وزير الصحة الدكتور  فراس الهواري مدير مستشفى البشير  مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية محمود  زريقات بالموقع وقبل ذلك كان الدكتور عمار الشرفا للقيام بأعمال أمين عام الوزارة ...، وشغر موقع مدير مر كزالاوبئة مع تقديم وائل هياجنة  بعد استقالتة  قبل شهور.

كذلك لازال موقع أمين عام سلطة وادى الأردن شاغرًا، منذ مدة طويلة تحديدًا، بعد إحالة المهندس علي الكوز  إلى التقاعد  ،وتولى المهندسة منار محاسنة الموقع  بالوكالة.    

وهناك موقع هيئة الإعلام المرئي والمسموع أصبح كرسي قيادتها فارغًا بعد إحالة مديرها للتقاعد ذيب القرالة، بالإضافة لهيئة النقل البري والتي أُحيل رئيسها صلاح اللوزي للتقاعد، وكرسي هيئة تشجيع الأستثمار فارغا منذ تقديم  خالد الوزني استقالته  قبل شهور، وموقع أمين عام وزارة التخطيط  شاغر منذ أكثر من عامين، وانضم مؤخرًا أمين عام وزارة الصناعة، بعد انتقال يوسف الشمالي وزيرا للعمل، ومدير المؤسسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصادية بعد وفاة المرحوم بشار الزعبي، وكذلك مؤسسة الخط الحديدي التي تدار بالوكالة أيضًا.

في المقابل  فإن كرسى مدير الاراضي والمساحة  بالوكالة شاغرا من فترة طويلة جدا ويتولى مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد صوافين موقعة.

على العموم هذه الشواغر؛ هي في وزارات ومديريات مهمة بعضها تتعلق بالاستثمار والاقتصاد  وتحتاج إلى الاستقرار والديمومة، واختيار صاحب الكفاءة، مما يتطلب التخلي عن البطء في فرز طلبات بعض المواقع القيادية، مع عودة الحياة التدريجية بُعيد عاصفة كورونا، وذلك عبر إعادة تعبئة شواغر في الوظائف العليا داخل الحكومة، والتي مضى على معظمها سنوات  واخرى  شهور طويلة.

وفي نفس الوقت؛ الانتباه أنه ما زالت التعيينات الخاصّة بالحكومات المتعاقبة في الدوار الرابع تثير نقاشات كبيرة، والتي أدّت إلى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدّت إلى موجة من النقد والسخرية والاحتجاجات، والتي تمت عبر مقارنتها بذكاء فطري مع الحديث عن الشفافية والعدالة ومعايير الكفاءة والمهنية.

والأهم أنّ استمرار تدخلات النخبة المتنفذة في اختيار من يرغبون لشغل هذه المناصب العليا أمر خطير، وسيشكل عامل ضغط على حكومة وأن استقرار الذهنية الإدارية التي ترى بالمناصب العليا وسيلةً لإرضاء المرجعيات فقط، وليس تقنيةً للتعبير عن الخدمة الوطنية والعامة أمر مرفوض، والمطلوب من الحكومة أن تضع منهجية واضحة لأسس التعيين في وظائف الدولة العليا، وأن تكون هنالك خطة عمل واضحة للجنة المختصة في هذا الشأن، وذلك لضبط مسطرة التعيين في المناصب العليا

وبينما فشلت كل الخطوات في إقناع الشارع والنخب في ديناميكية وشفافية عملية ملء شواغر الوظائف العليا في الحكومات المتعاقبة، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والموضوعية، أو وفق اعتبارات شخصية أوضغوط مناطقية ولوبيات وصالونات سياسية.

وقد اثارت تعيينات في المناصب العليا حالة "فوضى عارمة” غير مسبوقة إتهمت الحكومة بتجاوز اسس التعينيات العليا القانونية في هذه التعيينات لمناقشة تأثيرها على الصعيد الشعبي بعد موجة السخط.